• الرئيسية
• المشهد الدولي

جددت مصر رفضها التام لأي مزاعم تتداولها بعض وسائل الإعلام، تتعلق بربط قبولها بمحاولات التهجير - المرفوضة قطعياً - بمساعدات اقتصادية يتم ضخها لها، مؤكدة أن السياسة الخارجية المصرية عموماً لم تقم قط على "مقايضة" المصالح المصرية والعربية العليا بأي مقابل، أياً كان نوعه.

وأعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية الأحد، تأكيد القاهرة على موقفها الثابت والمبدئي بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة، قسراً أو طوعاً، لأي مكان خارجها، خصوصاً إلى مصر، مؤكدة أن هذا التهجير يمثل تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري.

و أكدت الهيئة ، في بيان لها ، أن موقف القاهرة ظل لأكثر من ثلاثة أرباع القرن، مبدئياً راسخاً يعلي من اعتبارات هذا الأمن القومي وحقوق الشعب الفلسطيني، مضيفة أنها تحملت من جراء ذلك أعباء اقتصادية ومالية هائلة، لم تدفعها مطلقاً في أي لحظة، نحو أي تنازل ولو طفيف في مقتضيات أمنها القومي الخاص وأمن أمتها العربية العام، ولا في حق واحد مشروع للشعب الفلسطيني.
وشددت الهيئة ، على أن مصر لم تكتفي برفضها القاطع والنهائي لمشروع التهجير المطروح منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، في المسارات السياسية والدبلوماسية، بل أعلنته منذ الساعات الأولى لهذا "العدوان" على لسان قيادتها السياسية، ملزمة نفسها به أمام شعبها والعالم كله، ومتسقة مع أمنها القومي والمصالح العربية العليا ومحافظة على القضية الفلسطينية.

و ختمت الهية العام للاستعلامات المصرية ، بيانها مؤكدة أن مصر ما زالت ثابتة على مبادئ سياستها الخارجية التي تقوم على "الأخلاق" والرفض التام لأن يكون لاعتبارات "المقايضة" أي تأثير عليها.

كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية، قد أعلنت الأحد، إنشاء إدارة خاصة مهمتها السماح للفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة "طوعاً".، وأكدت أن المجلس الوزاري الأمني المصغر صادق على خطتها لإنشاء إدارة مخصصة "للمغادرة الطوعية لسكان غزة إلى دولة أخرى".

وأضافت وزارة الدفاع الإسرائيلية ، في بيان ، أن هذه الإدارة ستعمل بإشراف وزارة الدفاع لكنها قد "تتعاون مع منظمات دولية" من أجل "ضمان المرور الآمن" للغزيين إلى هذه البلدان الأخرى، من دون أن تسميها.