• الرئيسية
• المشهد الدولي

أمرت محكمة الصلح الجزائية المناوبة في تركيا ، بسجن رئيس بلدية اسطنبول ، أكرم إمام أوغلو، على ذمة المحاكمة إلى جانب 18 مشتبهًا بهم في إطار تحقيقات فساد تجريها السلطات بحق البلدية

وكان الادعاء العام في تركيا طلب، في وقت مبكر من صباح الأحد، إلقاء القبض بشكل رسمي على عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو.

ومثل إمام أوغلو، مساء أمس السبت مع 90 متهما أمام محكمة تشاغليان في إسطنبول.، وسط طوق أمني كثيف من عشرات الشاحنات التابعة لشرطة مكافحة الشغب، قبل الاستماع إلى إفادته مرتين خلال الليل.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن القضاء أمر صباح الأحد بسجن متّهمين آخرين مع رئيس البلدية، من بينهم أحد مستشاريه المقربين.

وأُلقي القبض على إمام أوغلو الأربعاء الماضي بتهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية. وقد نفى التهم المنسوبة إليه، واصفا إياها بأنها "اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها".

و يواصل آلاف الأشخاص التظاهر في جميع أنحاء تركيا احتجاجا على ما يصفونه باحتجاز غير ديمقراطي لأكبر زعماء المعارضة.، وتجمع آلاف الأشخاص أمام مبنى بلدية إسطنبول ومبنى المحكمة الرئيسي، أمس السبت، مع انتشار المئات من رجال الشرطة في الموقعين.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين، في حين ألقى الحشد مفرقعات نارية وأشياء أخرى على أفراد الشرطة.

وفي أول تعليق له علي قرار المحكمة ، انتقد رئيس بلدية إسطنبول، القرار، ووصفه في تغريدة على حسابه بمنصة إكس، اليوم الأحد، بالوصمة على ديمقراطية البلاد. وقال "معا سنزيل هذه الوصمة عن ديمقراطيتنا".

وشدد إمام أوغلو ، على أنه لن يتراجع ولن ينحني للضغوطات، كاتباً:"سأبقى صامداً شامخاً، ولن أنحني".، مؤكدا عزمه على المضي في محاسبة "أولئك الذين أداروا هذه العملية".

ومن جانبه أكد زعيم المعارضة التركية أوزال أوزغور في بيان اليوم الأحد، أن أوغلو الرئيس السادس والعشرين لبلدية اسطنبول الكبرى، اعتقل بعد انتخابه ثلاث مرات متتالية بأصوات الشعب، فقط لأنه هزم الرئيس رجب طيب أردوغان، ومن المرجح أن يفوز عليه مرة أخرى في الانتخابات القادمة، وفق كلامه.

وتابع رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن هناك مؤامرتين اثنتين، الأولى تتعلق باتهامات بالإرهاب، غير أن هذه القضية لم تؤدِّ إلى إصدار قرار بالاعتقال أو حتى الرقابة القضائية. أما القضية الثانية، والتي يمكن تسميتها بـ"ملف ترقية إمام أوغلو إلى مرتبة الجريمة"، فقد تقرر اعتقاله بموجبها.، وأضاف أن هذا الأمر يُعدّ من جهة أخرى، مشكلة جدية من ناحية احتمال تعيين وصي على بلدية اسطنبول الكبرى من قبل السلطة، وهو ما قد تم استبعاده مؤقتاً.