وقفة احتجاجية في تعز تندد باستخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة العسكرية ضد المواطنين
نفذ عشرات المواطنين وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة تعز، وذلك على خلفية إطلاق عناصر من الشرطة العسكرية النار بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بينهم حالتان خطيرتان.
جاءت الوقفة كرد فعل على التدخل السافر للشرطة العسكرية واستخدامها المفرط للقوة ضد مواطنين عزل، دون مسوغ قانوني، وفقًا للمحتجين.
وأكد المشاركون في الوقفة، التي نظمت صباح اليوم، رفضهم التام لاستخدام القوة ضد المدنيين، مطالبين بسرعة ضبط الأفراد المتورطين في الحادث وتحمل مسؤولية علاج الجرحى الذين سقطوا برصاص الشرطة العسكرية.
كما طالب المحتجون بفتح تحقيق عاجل ونزيه في الواقعة، ومحاسبة كل من تسبب في إصابة المواطنين الأبرياء.
وكانت نقطة تابعة للشرطة العسكرية، ترابط بالقرب من المدينة السكنية في تعز، قد أطلقت النار بشكل عشوائي قبيل مغرب يوم أمس الأول، أثناء تدخلها لفض خلاف بين مواطنين حول توزيع وجبة إفطار.
وأسفر الحادث عن إصابة أربعة مواطنين، بينهم امرأة، وهم: مريم الوصابي، مبروك أحمد سعيد، حمدي علي عمر فتيني، ومختار صالح حلبة، حيث تعرض اثنان منهم لإصابات خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ووفقًا لشهود عيان، فإن عناصر الشرطة العسكرية باشرت بإطلاق النار تجاه المواطنين فور وصولها إلى المكان، دون أي مبرر واضح، مما أثار حالة من الغضب بين أهالي المنطقة الذين وصفوا الحادث بأنه "اعتداء صارخ على حقوق الإنسان".
من جهتها، نددت الوقفة الاحتجاجية بالتدخل العسكري المبالغ فيه، مؤكدة أن مثل هذه الأحداث تزيد من معاناة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المحافظة.
وأكد المحتجون أن استخدام القوة ضد المدنيين العزل يعد انتهاكًا صارخًا للقانون، ودعوا إلى إعادة النظر في أداء الأجهزة الأمنية وضبط عملها بما يتوافق مع القانون وحقوق الإنسان.
كما طالب المشاركون في الوقفة بتحمل الجهات المعنية مسؤولية علاج الجرحى، وتوفير تعويضات عادلة للمتضررين، مع التأكيد على أهمية إجراء إصلاحات أمنية تمنع تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل.
يأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه محافظة تعز توترات متزايدة بسبب تردي الأوضاع المعيشية وانتشار الفقر، ما يزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي.
ويتطلع المواطنون إلى تدخل سريع من قبل السلطات المحلية والجهات المعنية لمعالجة الأوضاع الأمنية وتوفير الحماية للمدنيين، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة.