إغلاق بوابة مستشفى الكويت في صنعاء يثير غضب المواطنين والتجار
أثار قرار مدير مستشفى الكويت في العاصمة المحتلة صنعاء، عبد اللطيف أبو طالب، المعين من قبل مليشيا الحوثي، بإغلاق البوابة الرئيسية للمستشفى واستبدالها بفتح بوابة الطوارئ فقط، موجة عارمة من الاستياء بين المواطنين والتجار القريبين من المستشفى.
يأتي هذا القرار في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها اليمنيون، مما زاد من حدة الغضب تجاه إدارة المستشفى.
تأثير سلبي على الحركة التجارية
وفقًا لمصادر محلية، أدى إغلاق البوابة الرئيسية إلى تراجع ملحوظ في النشاط التجاري بالمنطقة المحيطة بالمستشفى. اضطر العديد من أصحاب الصيدليات والمختبرات والمحلات الصغيرة إلى تقليص أعمالهم بسبب انخفاض عدد الزبائن بشكل كبير.
ووفقاً للتجار، فإن هذا الانخفاض قد يؤدي إلى إغلاق بعض المحال بشكل كامل وتسريح العاملين لديهم، ما يعني زيادة في معدلات البطالة وتفاقم الأزمات الاقتصادية.
شروط غير معقولة لإعادة الفتح
في موقف أثار المزيد من الغضب، فرض مدير المستشفى شرطاً جديداً على المتضررين، وهو أن يشاركوا في تحمل نفقات ترميم المستشفى مقابل إعادة فتح البوابة الرئيسية.
وصف التجار هذا الشرط بأنه "استغلال غير مبرر"، مؤكدين أن هذه النفقات ليست من مسؤوليتهم بل هي مسؤولية إدارة المستشفى.
تساؤلات حول الإيرادات المتزايدة
على الرغم من الإجراءات الجديدة التي تتخذها إدارة المستشفى، يتساءل المواطنون عن مصير الإيرادات المتزايدة التي يتم جمعها بعد فرض رسوم على الخدمات الطبية التي كانت مجانية في السابق.
وأكدت المصادر أن المسؤولية القانونية والأخلاقية لصيانة المرافق العامة تقع على عاتق الإدارة وليس على كاهل التجار أو المواطنين.
مطالب بإلغاء القرار
طالب المتضررون وزارة الصحة التابعة لحكومة صنعاء غير المعترف بها دولياً بالتدخل الفوري لإلغاء القرار، مشيرين إلى أنه يعكس عدم اكتراث الإدارة بمعاناة المواطنين.
وأكدوا أن مثل هذه الإجراءات التعسفية تزيد من الأعباء على المواطنين وتعمق الأزمة المعيشية في البلاد، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها اليمنيون.
تعزيز معاناة السكان
تشير التطورات الأخيرة إلى استمرار سياسات مليشيا الحوثي في تعقيد الحياة اليومية للمواطنين، حيث تسعى إلى فرض المزيد من القيود والرسوم دون مراعاة للظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني.