• الرئيسية
• المشهد الدولي

في خطوة أثارت موجة من الغضب والقلق، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم إلغاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) الذي كان يتمتع به آلاف المواطنين من أفغانستان والكاميرون داخل الولايات المتحدة. القرار، الذي صدر رسميًا في مارس الماضي، يعني أن هؤلاء الأفراد قد يواجهون خطر الترحيل خلال الأسابيع المقبلة، رغم أنهم يعيشون في البلاد بشكل قانوني منذ سنوات، ويحملون قصصًا إنسانية معقدة ترتبط بنزاعات بلادهم الأصلية.

آلاف الأفغان مهددون بالترحيل في مايو المقبل

بحسب التقديرات الرسمية لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، فإن نحو 14,600 أفغاني كانوا مؤهلين لوضع الحماية المؤقتة سيفقدونه مع حلول مايو 2025. هؤلاء المواطنون دخلوا الولايات المتحدة بعد سقوط كابول في عام 2021، وتمت حماية معظمهم مؤقتًا من الترحيل بسبب الظروف الأمنية والإنسانية الخطيرة في أفغانستان. ويأتي هذا القرار رغم أن عدداً كبيراً منهم لم يتمكن بعد من تسوية أوضاعهم القانونية بشكل دائم، ويعتمدون كليًا على هذه الحماية للبقاء داخل البلاد.

الحماية تسقط عن الكاميرونيين أيضاً

القرار لم يشمل الأفغان وحدهم، إذ أقدمت وزيرة الأمن الداخلي أيضًا على إلغاء وضع الحماية المؤقتة لما يقرب من 7900 مواطن من الكاميرون، على أن تنتهي الحماية الخاصة بهم في يونيو 2025. وقد جاء هذا الإجراء كجزء من مراجعة دورية للوضع القانوني، رغم اعتراضات حقوقية واسعة على اعتبار أن الظروف في الكاميرون لا تزال غير آمنة، وتشهد اضطرابات سياسية وصراعات داخلية حادة.

خلفيات القرار: اعتبارات سياسية أم قانونية؟

يُذكر أن القرار اتُّخذ في 21 مارس، وهو الموعد النهائي القانوني لمراجعة تصنيف الدول ضمن برنامج الحماية المؤقتة، إلا أنه أثار تساؤلات بسبب توقيته وظروفه، حيث يعود القرار فعلياً إلى عهد الرئيس السابق جو بايدن، إلا أن تنفيذه الفعلي تم تحت إدارة نويم. وقد اعتبرت الوزارة أن أفغانستان لم تعد تستوفي المعايير اللازمة للبقاء ضمن البرنامج، وهو ما يتناقض مع تقييمات منظمات الإغاثة الدولية التي تؤكد استمرار التدهور الحاد في الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

انتقادات حقوقية وتصاعد المخاوف بين اللاجئين

جاء رد الفعل سريعًا من قبل المدافعين عن حقوق اللاجئين، الذين حذروا من تداعيات هذا القرار على الآلاف من العائلات. وأشاروا إلى أن أوضاع من تم إجلاؤهم بعد سقوط كابول لا تزال مأساوية، خاصة في ظل تدهور الأمن الغذائي والاقتصادي داخل أفغانستان. وقد عبّر العديد من الأفغان المقيمين في الولايات المتحدة عن قلقهم من فقدانهم الحماية دون بدائل قانونية، مما يضعهم في مواجهة خطر الترحيل القسري نحو واقع أكثر قسوة.