• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

انتقد وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معمر الإرياني، مساء اليوم الخميس، إعلان رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، مهدي المشاط، فرض حظر قسري على دخول البضائع الأمريكية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، معتبراً أن القرار يعكس حالة "الفشل والإفلاس السياسي والاقتصادي" التي تمر بها الجماعة.

وقال الإرياني، في تصريحات صحفية، رصدها "المشهد اليمني" إن هذا الإعلان لا يختلف في جوهره عن "مزاعم سابقة أطلقتها المليشيا بشأن فرض عقوبات على شركات أمريكية كبرى في مجالي السلاح والطاقة"، واصفاً إياه بأنه مجرد "استعراض دعائي يفتقر إلى أي قدرة تنفيذية حقيقية"، في ظل محدودية التبادل التجاري بين تلك المناطق والولايات المتحدة.

وأضاف أن القرار، من الناحية الاقتصادية، "يبدو منفصلاً عن منطق السوق وواقع المواطنين"، مشيراً إلى أن مناطق سيطرة الحوثيين لا تمثل وزناً تجارياً يُذكر بالنسبة للولايات المتحدة، بينما تعاني القدرة الشرائية للمواطن اليمني من انهيار حاد، نتيجة ما وصفه بـ"نهب الحوثيين لرواتب الموظفين وتدميرهم للقطاع الخاص عبر الجبايات والانتهاكات المنظمة".

وأوضح الإرياني أن ما يثير القلق ليس مضمون القرار فقط، بل أيضاً توقيته ولغته التهديدية، لافتاً إلى أن المشاط منح التجار مهلة ثلاثة أشهر للامتثال للحظر، مهدداً بإجراءات صارمة ضد المخالفين. وأكد أن "المتضرر الحقيقي من هذا القرار هو التاجر والمستهلك اليمني، وليس الشركات الأمريكية".

وتابع الوزير قائلاً إن التجار في صنعاء وغيرها من مناطق سيطرة الحوثيين تكبدوا خسائر كبيرة بسبب الفوضى الاقتصادية التي خلقتها الجماعة، مشيراً إلى أن القرارات الأخيرة من شأنها دفع القطاع التجاري إلى "حافة الانهيار"، في ظل "عقلية شعاراتية لا تستند إلى أي رؤية اقتصادية واقعية".

ووصف هذه الخطوة بأنها "محاولة يائسة لتحويل الأنظار عن الإخفاقات الداخلية المتراكمة"، مضيفاً أن الجماعة تلجأ إلى "اختلاق معارك وهمية ورفع شعارات عدائية لتغطية عجزها وتصدير أزماتها إلى الداخل، على حساب المواطنين والتجار"، في خدمة لما سماه "أجندات إيران ومشروعها التوسعي في المنطقة".

وأمس الأربعاء، أعلن رئيس ما يُسمى بالمجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثيين في صنعاء، مهدي المشاط، عن مهلة زمنية مدتها ثلاثة أشهر لتطبيق قرار يمنع دخول وتداول المنتجات الأمريكية في مناطق سيطرة الجماعة، ملوّحًا بإجراءات وصفها بـ"الصارمة" ضد المخالفين.

القرار، الذي لا يتضمن أي آلية لتعويض التجار، يُعد تمهيدًا صريحًا لمصادرة البضائع الأمريكية من الأسواق والمخازن، كما جرت العادة عقب قرارات مشابهة اتخذتها المليشيا في السابق تحت مسميات دينية أو سياسية، لتكون النتيجة الحقيقية هي نهب الممتلكات الخاصة وتعزيز قبضة الجماعة على الاقتصاد المحلي.

وجاء الإعلان خلال زيارة المشاط إلى وزارة "الاقتصاد والصناعة والاستثمار" التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، حيث شدد على ضرورة تنفيذ القرار، معتبرًا أن المقاطعة "التزام قرآني"، على حد قوله. كما دعا المواطنين إلى "مقاطعة" التجار الذين لا يلتزمون بالقرار، في تحريض مباشر قد يُعرضهم للعنف أو العقوبات.

وأشار المشاط إلى أن مرحلة تطبيق القرار ستمر أولًا بـ"ثقافة الناس وقناعاتهم"، قبل أن تتحول إلى إلزام بالقوة، مؤكدًا أن "البضائع ستحرق في النهاية"، في تهديد علني يتجاوز مفاهيم السوق الحرة ويضرب بعرض الحائط حقوق الملكية والتجارة.