• الرئيسية
• المشهد اليمني

أعلن حلف قبائل حضرموت، يوم السبت، تمسكه الكامل بخيار الحكم الذاتي لمحافظة حضرموت، في بيان ختامي صدر عقب اجتماع موسع استضافته مدينة المكلا وضم قيادات قبلية واجتماعية بارزة.

وجاء البيان ليؤكد أن تحقيق الحكم الذاتي لحضرموت لم يعد مجرد مطلب سياسي بل "ضرورة ملحة وإرادة شعبية لا يمكن التراجع عنها"، داعياً المجتمع الإقليمي والدولي، وعلى رأسه المملكة العربية السعودية، إلى الاستجابة الفورية لتطلعات أبناء المحافظة واتخاذ خطوات عاجلة نحو تطبيق هذا الخيار.

وأشار الحلف في بيانه إلى رفضه القاطع لأي عودة للمحافظة "تحت هيمنة بقية الأطراف تحت أي شكل من الأشكال"، في إشارة واضحة إلى النزاعات السياسية والإدارية التي شهدتها حضرموت خلال السنوات الماضية، والتي أسفرت عن توترات متزايدة بين القوى المحلية والإقليمية.

وأكد الحلف أن "حماية حضرموت والدفاع عنها حق مشروع"، داعياً إلى فتح باب التجنيد لأبناء المحافظة بما يضمن تشكيل قوة كافية لحفظ الأمن والاستقرار في الإقليم.

وفي سياق متصل، تضمن البيان مطالب عاجلة تتعلق بالخدمات الأساسية، حيث طالب الحلف بضرورة إسعاف حضرموت بالطاقة الكهربائية الكافية وبقدرة لا تقل عن 500 ميقاوات، في ظل معاناة مستمرة من الانقطاعات المزمنة التي أثرت بشكل كبير على الحياة اليومية والقطاعات الخدمية والاقتصادية في المحافظة.

واختتم الحلف بيانه بالتأكيد على استعداده للتصعيد على الأرض بكافة الوسائل المشروعة حتى تحقيق الحكم الذاتي وبقية استحقاقات أبناء حضرموت، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستكون "حاسمة" في مسار نيل حقوق المحافظة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه الساحة السياسية في المحافظات الجنوبية توتراً متزايداً بين القوى المحلية، وسط دعوات متعددة لإعادة النظر في هيكل السلطة وتوزيع الموارد بما يضمن العدالة والاستقرار.

يمثل إعلان حلف قبائل حضرموت تمسّكه بخيار الحكم الذاتي تطوراً هاماً في المشهد السياسي اليمني، خاصة في ظل الصراعات المستمرة حول السلطة والموارد في المحافظات الجنوبية.

يأتي هذا الخطاب في سياق تصاعد التوترات بين القوى المحلية والإقليمية، حيث تسعى حضرموت، ذات الموقع الجغرافي والاستراتيجي الهام، إلى تعزيز دورها في تحديد مستقبلها السياسي والإداري بعيداً عن هيمنة الأطراف الأخرى.

من الواضح أن الحلف يحاول استثمار الزخم الشعبي والجماهيري لتعزيز موقفه التفاوضي، خاصة مع وجود دعم شعبي واسع لفكرة الحكم الذاتي.

ومع ذلك، فإن تحقيق هذا المطلب لن يكون أمراً سهلاً، نظراً لوجود تداخلات سياسية واقتصادية معقدة بين مختلف الأطراف الفاعلة على الساحة اليمنية، بما في ذلك الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يدعم أيضاً فكرة الحكم الذاتي ولكن من منطلق سياسي مختلف.

على الصعيد الإقليمي، يبدو أن الحلف وفقا لمراقبين يعتمد بشكل كبير على الدور السعودي، الذي يُعتبر أحد أبرز اللاعبين في الأزمة اليمنية. من خلال مخاطبة المجتمع الدولي والسعودية بشكل مباشر، يسعى القبائل إلى توظيف الضغوط الخارجية لتحقيق أهدافهم، وهو ما قد يضع الرياض في موقف حرج، خاصة إذا ما اصطدمت هذه المطالب مع مصالحها الاستراتيجية في اليمن.

من جهة أخرى، يعكس تأكيد الحلف على أهمية توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء مدى تأثير الأزمات الاقتصادية والخدمية على ثقة المواطنين بالحكومة المركزية.

إذ يعتبر هذا المطلب جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز شرعية الحكم الذاتي من خلال التركيز على تحسين مستوى المعيشة وتقديم حلول عملية للمشاكل اليومية.

في المجمل، يمكن اعتبار إعلان حلف قبائل حضرموت خطوة تصعيدية تهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات السياسية في المحافظات الجنوبية.

ومع ذلك، فإن نجاح هذا الخيار يعتمد على عدة عوامل، منها مدى قدرة الحلف على الحشد الشعبي والسياسي، واستجابته للتحديات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى مدى استعداد الأطراف الإقليمية والدولية لدعم هذا الخيار أو التصدي له.