• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

في تطور خطير يزيد من سخونة الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، أعلنت وزارة المالية في الصين عن رفع الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع الأمريكية، لتصل النسبة الجديدة إلى 125% بعد أن كانت 84%. القرار الذي سيدخل حيّز التنفيذ في 12 أبريل، يأتي كرد صارم على الإجراءات الأمريكية الأخيرة، مما يشير إلى مرحلة جديدة من التصعيد الاقتصادي بين القوتين العالميتين.

خلفية النزاع.. من بدأ أولاً؟

الشرارة الجديدة لهذا النزاع اندلعت بعد أن فرضت الولايات المتحدة، بقرار من الرئيس دونالد ترامب، رسوماً جمركية بنسبة 104% على واردات صينية محددة، دخلت حيز التنفيذ صباح الأربعاء. الرد الصيني لم يتأخر كثيراً، إذ أعلنت بكين في 10 أبريل عن رفع رسومها الانتقامية إلى 84%، لكنها لم تكتف بذلك، بل فاجأت الجميع بعد يومين بإجراء إضافي رفع النسبة إلى 125%.

الحرب الاقتصادية تدخل مرحلة "اللا عودة"

هذا التصعيد الأخير يعكس رغبة الصين في توجيه رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة، بأن لديها من الأدوات ما يمكنها من الضغط المضاد، خاصة في ظل اعتماد الشركات الأمريكية على السوق الصينية في العديد من القطاعات. كما يبرز القرار تحوّل التوترات التجارية إلى ساحة مواجهة مفتوحة، قد تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بأكمله، وتزيد من حالة عدم الاستقرار في أسواق المال.

القطاعات المتأثرة.. من الخاسر الأكبر؟

من المتوقع أن تؤثر هذه الرسوم المرتفعة على مجموعة واسعة من السلع الأمريكية، تشمل المنتجات الزراعية والتكنولوجية ومواد الخام الصناعية. ويُرجح أن تكون الشركات الأمريكية الكبرى العاملة في السوق الصينية من أبرز المتضررين، خاصة تلك التي تعتمد على التصدير. في المقابل، ستشهد الشركات الصينية بدائل محلية أو من دول أخرى غير متأثرة بالنزاع.

مستقبل غامض.. هل من تسوية قريبة؟

حتى الآن، لا تلوح في الأفق أي بوادر لتسوية تجارية بين الطرفين، حيث تعتمد كل دولة سياسة "الردع بالتصعيد". ويخشى خبراء الاقتصاد من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى ركود في التجارة الدولية، وارتفاع في الأسعار، وتأثر سلاسل التوريد العالمية. وقد تدفع هذه التطورات بعض الدول للبحث عن تحالفات اقتصادية بديلة بعيداً عن واشنطن وبكين.