• الرئيسية
• المشهد اليمني

حذر مصدر مطلع، من محاولة مليشيا الحوثي الالتفاف على العقوبات الأمريكية عبر نقل بعض البنوك إلى عدن، بهدف تجاوز القيود المفروضة عليها.

وقال الدكتور عبدالقادر الخرازن، الذي كشف في وقت سابق، عشرات الوثائق التي تدين جهات بالتورط في قضايا فساد وغسيل أموال، إن الحوثيين أجروا تغييرات في مجالس إدارات بعض البنوك لإدخال موالين لهم، ما يتيح لهم استمرار تنفيذ عمليات مالية مرتبطة بتهريب النفط والغاز وغسيل الأموال، حتى من داخل المناطق الخاضعة للشرعية.

وأضاف الخراز أنه حتى البنوك التي نشأت من دكاكين الصرافة، وكذلك شركات الصرافة نفسها، قد تصبح عرضة للعقوبات إذا تورطت في أي أنشطة مالية تدعم الحوثيين.

ودعا الخراز، البنك المركزي في عدن إلى تشديد الرقابة، وإعادة تقييم طلبات نقل البنوك بعناية، محذرًا من أن هذه المناورة قد تكون وسيلة الحوثيين للالتفاف على العقوبات الدولية والاستمرار في تمويل أنشطتهم.

وكان البنك المركزي قد اعلن عن تلقيه بلاغات رسمية من 8 بنوك في صنعاء، بأنها قررت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.

ووفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي اليمني، فإن البنوك التي أبلغت بقرار النقل تشمل: بنك التضامن، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، مصرف اليمن البحرين الشامل، البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، بنك سبأ الإسلامي، بنك اليمن والخليج، البنك التجاري اليمني، وبنك الأمل للتمويل الأصغر.