من هو هانيبال القذافي وما هي حقيقة إطلاق سراحة
في خطوة أثارت الجدل، أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، يوم الأربعاء، قرارًا رسميًا يقضي بمنع الوزارات من نشر أو تداول أخبار قد تمس الشؤون العامة أو تثير الرأي العام. يأتي هذا القرار عقب نشر وزارة العدل الليبية خبرًا عن إطلاق سراح هانيبال القذافي من قبل السلطات اللبنانية، قبل أن يتم التراجع عنه بعد نفي محاميه صحة ذلك.
القرار الجديد يضع قيودًا واضحة على المحتوى الإعلامي الصادر عن الوزارات الليبية، ما أثار تساؤلات حول تأثيره على حرية تداول المعلومات، خاصة في القضايا ذات البعد السياسي.
هانيبال القذافي.. القصة التي أشعلت الجدل
هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، كان قد اعتُقل في لبنان منذ ديسمبر 2015، بعد أن تم اختطافه من سوريا، حيث كان يعيش كلاجئ سياسي. السلطات اللبنانية وجهت إليه تهمة إخفاء معلومات تتعلق باختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978، وهي القضية التي ما زالت تثير جدلًا واسعًا.
في 5 مارس 2025، نشرت وزارة العدل الليبية بيانًا يفيد بأن هانيبال القذافي أُطلق سراحه من قبل السلطات اللبنانية، إلا أن محاميه نفى ذلك، مما اضطر الوزارة إلى سحب الخبر لاحقًا. هذا الموقف أدى إلى توتر إعلامي واتهامات بتسرع الجهات الرسمية في نشر المعلومات دون التحقق منها.
تفاصيل القرار الحكومي الجديد
بحسب بيان الحكومة الصادر يوم الأربعاء، فإن القرار يفرض على الوزارات عدم نشر أي أخبار تتعلق بـ الشؤون السياسية الداخلية أو الخارجية، أو التي قد تتعارض مع "الخطاب الإعلامي الموحد" للحكومة. كما أشار البيان إلى أن أي نشر للمعلومات يجب أن يخضع لموافقة إدارة التواصل والإعلام بديوان مجلس الوزراء.
وأكدت الحكومة أن الهدف من هذا الإجراء هو تفادي الأخطاء الإعلامية التي قد تؤدي إلى تداعيات سياسية، خاصة أن بعض الأخبار "لا يمكن تداركها بعد نشرها".
ردود الفعل والتأثير على الإعلام
القرار أثار ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض خطوة لتنظيم الإعلام الرسمي وتجنب نشر الأخبار غير الدقيقة، بينما يرى آخرون أنه يمثل تقييدًا لحرية الصحافة في ليبيا، خاصة في ظل الأوضاع السياسية المعقدة التي تمر بها البلاد.
بموجب القرار، ستقتصر المنابر الإعلامية التابعة للوزارات على نقل النشاطات اليومية والاعتيادية فقط، دون الخوض في القضايا السياسية أو الشؤون الحساسة. كما أشار البيان إلى أن رئاسة مجلس الوزراء ستتابع تنفيذ القرار بشكل صارم.
ما التالي؟
مع دخول هذا القرار حيز التنفيذ، يبقى السؤال المطروح: هل سيكون هذا الإجراء خطوة نحو ضبط الإعلام الحكومي، أم أنه سيؤدي إلى مزيد من الغموض في المشهد الإعلامي الليبي؟ وما تأثيره على حرية تدفق المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تشغل الرأي العام المحلي والدولي؟
في ظل استمرار التوترات السياسية في ليبيا، يبدو أن المشهد الإعلامي سيشهد تغييرات كبيرة، قد تحد من قدرة الجمهور على الوصول إلى الأخبار ذات الأهمية السياسية.