• الرئيسية
• المشهد اليمني

عقدت المحكمة الابتدائية للمنطقة العسكرية الرابعة جلستها العلنية برئاسة القاضي مختار الصبان، رئيس المحكمة، وبحضور القاضي إبراهيم عبدالرب عضو النيابة، وأمين سر الجلسة سامي الجحافي، للنظر في عدد من القضايا الجنائية التي شملت جرائم قتل عمد وشروع بالقتل.

وقد صدرت أحكام قضائية شديدة في هذه القضايا، تضمنت عقوبات بالإعدام والسجن والتعويضات المالية.

القضية الجنائية رقم (34) لسنة 1444هـ ج.ج

تناولت هذه القضية اتهام عدة متهمين بجريمة القتل العمد، حيث أصدرت المحكمة منطوق الحكم كالتالي:

1. إدانة المتهمين (ع.ن.س)، (ي.ع.ص)، و(س.ش.س) بتهمة القتل العمد لقتلهم المجني عليهما (ع.ص.ع) و(م.ح.ا).

2. إعدام المدانين رميًا بالرصاص قصاصًا للجريمة.

3. براءة المتهمين (م.ع.ن)، (أ.ج.ح)، (م.ن.ع)، (ع.ص.ع)، و(و.م.ح) من التهم المنسوبة إليهم.

4. إلزام المدانين بدفع 5 ملايين ريال كتعويض لأولياء دم المجني عليهما.

5. إلزام المدانين بدفع 2 مليون ريال كأتعاب ومصاريف تقاضي.

6. منح الحق في الاستئناف خلال المدة القانونية المحددة.

القضية الجنائية رقم (3) لعام 1444هـ

في هذه القضية، تمت إدانة المتهم (أ.م.ع) بتهمة القتل العمد والشروع بالقتل، حيث قضت المحكمة بما يلي:

1. إدانة المتهم (أ.م.ع) بتهمة القتل العمد لقتله المجني عليه (م.ن.ث) و(ع.م.أ).

2. إعدام المدان رميًا بالرصاص قصاصًا للجريمة.

3. إدانة المتهم بتهمة الشروع بالقتل.

4. حبس المدان لمدة 5 سنوات من تاريخ القبض عليه.

5. إلزام المدان بدفع 4 ملايين ريال كتعويض لأولياء دم المجني عليه.

6. إلزام المدان بدفع مليون ريال كأتعاب ومصاريف تقاضي.

7. تطبيق العقوبة الأشد.

8. منح الحق في الاستئناف خلال المدة القانونية.

القضية الجنائية رقم (8) لعام 1444هـ

تناولت هذه القضية اتهام المتهم (م.ع.س) بجريمة القتل العمد والشروع بالقتل، حيث أصدرت المحكمة الحكم التالي:

1. إدانة المتهم (م.ع.س) بتهمة القتل العمد لقتله المجني عليه (م.ي.ز).

2. إعدام المدان رميًا بالرصاص قصاصًا للجريمة.

3. إدانة المتهم بتهمة الشروع بقتل المجني عليهما (ن.ث.ا) و(ا.ف.ج).

4. حبس المدان لمدة 5 سنوات من تاريخ القبض عليه.

5. الاحتفاظ بحق المجني عليهما في المطالبة بالتعويض.

6. إلزام المدان بدفع 3 ملايين ريال كتعويض لأولياء دم المجني عليه.

7. إلزام المدان بدفع مليون ريال كأتعاب ومصاريف تقاضي.

8. تطبيق العقوبة الأشد.

9. منح الحق في الاستئناف خلال المدة القانونية.

خلفية الجلسة

عقدت الجلسة برئاسة القاضي مختار الصبان، وبحضور القاضي إبراهيم عبدالرب عضو النيابة، وأمين سر الجلسة سامي الجحافي، حيث تم استعراض الأدلة والتحقيقات المتعلقة بكل قضية على حدة.

وجاءت الأحكام لتؤكد على تطبيق العدالة الجنائية بصرامة، مع مراعاة حقوق المجني عليهم وأولياء الدم في الحصول على التعويضات المناسبة.

ردود الفعل المتوقعة

من المتوقع أن تثير هذه الأحكام ردود فعل واسعة، خاصة في ظل تطبيق عقوبة الإعدام في أكثر من قضية، بالإضافة إلى التعويضات المالية الكبيرة التي تم فرضها على المدانين.

كما أن حق الاستئناف الممنوح للمدانين يفتح الباب أمام مراجعة الأحكام في حال تقديم طلبات استئناف خلال الفترة القانونية المحددة.

تؤكد هذه الأحكام على جدية الجهود القضائية في مكافحة الجرائم الخطيرة، وضمان تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم، مع الحفاظ على حقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم والاستئناف ضد الأحكام الصادرة.