• الرئيسية
• المشهد اليمني

حذر محللون سياسيون، من استمرار الاجراءات الحوثية التعسفية، والقيود المفروضة على حركة السلع والبضائع، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد.

وقال المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن القيود التي تفرضها الجماعة على حركة السلع والبضائع تأتي في إطار «حرب اقتصادية» مكتملة الأركان يشنها الحوثيون ضد الشعب اليمني والحكومة الشرعية.

وأضاف الطاهر، في تصريح لصحيفة «الاتحاد» الإماراتية، إن الحوثي لا يريد أن تكون هناك دولة رسمية ونظامية في اليمن، ومن هنا يختلق العديد من الإجراءات الاقتصادية التي تعرقل وصول السلع الأساسية إلى الشعب، ما ينتج عنها ارتفاعاً جنونياً في أسعار المواد الغذائية، وهو ما يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، ويضع الحكومة في حرج شديد أمام الشعب اليمني والمجتمع الدولي.

بدوره، حذر المحلل السياسي، عيضة بن لعسم من أن تمادي جماعة الحوثي في تجويع وإفقار اليمنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها يُنذر بأزمة إنسانية إذا ما استمر التجاهل الدولي للممارسات الحوثية ضد الشعب اليمني.

وأوضح بن لعسم أن احتجاز الحوثيين لمئات الشاحنات المحملة بالسلع والبضائع الغذائية يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية، ويسبب خسائر فادحة للجميع، ما يزيد من الأوضاع المأسوية التي يعيشها الشعب اليمني.

وأشار إلى أن اليمن يشهد أكبر كارثة إنسانية في العالم، فالعملة منهارة، والخدمات شبه معدومة، والفقر ينخر أجساد الضعفاء، وشبح المجاعة يهدد الملايين، بحسب تقارير أممية.

ومن جانبه، أكد المحلل الاقتصادي ماجد الداعري، أن عراقيل جماعة الحوثي أمام حركة السلع والبضائع تأتي في إطار مساعيها المستمرة لاحتكار استيراد السلع الأساسية عبر شركات استيراد تابعة لها بهدف تحقيق مكاسب مادية هائلة من وراء معاناة ملايين اليمنيين، بحسب "الاتحاد".

وتمنع مليشيا الحوثي، دخول السلع والبضائع القادمة من المناطق المحررة، إلى مناطق سيطرتها، وتشترط استيرادها عبر ميناء الحديدة.

يأتي ذلك في ظل تحذيرات حكومية من ارتفاع حدة الأزمة في اليمن، حيث يعيش أكثر من 80 في المائة من السكان تحت خط الفقر.