• الرئيسية
• المشهد اليمني

ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، أول جلسة لحكومة المملكة منذ تعيينه رئيساً للوزراء، في نهاية سبتمبر الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، بأن الأمير بن سلمان ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر "اليمامة" بالعاصمة الرياض.

وفي 27 سبتمبر الماضي، أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بنقل منصب رئاسة الوزراء إلى ولي العهد، فين حين يرأس الملك الجلسات التي يحضرها، وهو ما حصل منذ صدور القرار حتى جلسة اليوم.

وينص نظام الحكم في السعودية على أن الملك يتولى منصب رئيس الوزراء، وتولى ولي العهد بالمملكة منصب رئيس الوزراء مرتين في تاريخ المملكة، الأولى في عهد الملك عبد العزيز آل سعود، والثانية في عهد الملك سعود بن عبد العزيز.

واستقر الأمر منذ عهد الملك فيصل في العام 1964 على تولي الملك رئاسة الوزراء، وتواصل حتى صدور المرسوم الملكي الأخير.

وحسب وكالة الأنباء السعودية"واس"، فإن مجلس الوزراء أصدر خلال جلسته برئاسة محمد بن سلمان، عدة قرارات منها التباحث مع مجموعة من الدول العربية والأجنبية وتوقيع اتفاقيات معها تتعلق بمجالات الطاقة والثقافة وحماية البيئة وتشجيع الاستثمار.

ومن بين هذه القرارات تفويض وزارة الطاقة بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع اتفاقية تعاون بمجال الطاقة، والتوقيع عليها، وتفويض وزارة الثقافة بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليها.

كما فوضت الحكومة وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في شأن مشروع اتفاقية للتعاون في المجالات البيئية، ووزارة الاستثمار بالتباحث مع الجانب التشيكي في شأن مشروع اتفاق للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

وصادق مجلس الوزراء، حسب "واس"، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات مع حكومة المملكة المتحدة.

ومنذ تولي بن سلمان منصبه ولياً للعهد في العام 2017، قاد سلسلة تغيرات قانونية وسياسية واجتماعية واقتصادية في المملكة.

وأدت هذه التغيرات إلى انفتاح المملكة اجتماعياً واقتصادياً ضمن استراتيجية تهدف إلى تحويلها إلى مركز اقتصادي وسياسي عالمي بحلول العام 2030، كما تنص رؤيته.