• الرئيسية
• المشهد الدولي

قالت السعودية إنها تدرس تقديم 30 فرصة استثمارية للقطاع الخاص في الصناعات العسكرية بقيمة 120 مليار ريال (حوالي 32.5 مليار دولار).

وفي جلسة حوارية بعنوان "توطين الصناعة في المملكة"، أمس الأحد، قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد العوهلي، إن المملكة ستصل إلى توطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030.

ونقلت قناة "الشرق" السعودية عن العوهلي قوله إن عدد المنشآت العاملة بقطاع الصناعات والخدمات العسكرية "ارتفع من 5 منشآت عند تأسيس الهيئة إلى 187 منشأة حالياً"، مضيفاً: "ونحن نتحدث اليوم عن 315 تصريحاً تأسيسياً وترخيصاً حتى نهاية سبتمبر".

وشدّد على أن "الصناعات العسكرية هي امتداد للصناعات الأخرى في المملكة وتتكامل معها، والاستراتيجية الوطنية للصناعة ستسهم بشكل كبير في نجاح وتوطين الصناعات العسكرية".

وكان العوهلي كشف، في تصريحات سابقة، أن "نسبة توطين الصناعات العسكرية، بما تشمله من معدات وخدمات عسكرية، ارتفعت من 2% عند تأسيس الهيئة في أغسطس 2017 إلى 11.7% بنهاية العام الماضي".

وتشمل استراتيجية الهيئة لقطاع الصناعات العسكرية السعودية 74 فرصة في سلاسل الإمداد في 6 مجالات دفاعية وأمنية مستهدفة، تقدّر قيمتها الاستثمارية بنحو 270 مليار ريال (71.84 مليار دولار).

وتهدف السعودية إلى الحد من الإنفاق العسكري الضخم (احتلت السعودية المركز الثالث عالمياً في الإنفاق العسكري عام 2015)، وتوطين ما يزيد على 50% منه بحلول عام 2030.