• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

واصلت المملكة العربية السعودية تحسين نظام المعاشات التقاعدية الخاص بها عالمياً، حيث قفزت إلى المرتبة 27 في مؤشر ميرسر العالمي من أصل 44 نظاماً للتقاعد في مؤشر التقاعد العالمي السنوي الرابع عشر لمعهد ميرسر.
وبحسب بيان نشر ، اليوم الثلاثاء، فقد احتلت أيسلندا المركز الأول عالمياً، تلتها هولندا، بينما احتلت تايلاند المرتبة الأخيرة، ويتميز مؤشر ميرسر لهذا العام بمشاركة البرتغال كإضافة جديدة.
وأشار البيان إلى أن القيمة الإجمالية لمؤشر المملكة العربية السعودية تحسنت من 58.1 في عام 2021 إلى 59.2 في عام 2022، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة درجة الاستدامة الخاصة بها والتي ارتفعت من 50.9 إلى 54.3، حيث عملت المملكة على تعزيز استدامة نظام المعاشات التقاعدية في السنوات الأخيرة بسبب زيادة معدل المشاركة في القوى العاملة.
ووفقاً للبيان أجرى معهد ميرسر لمؤشر التقاعد العالمي السنوي، دراسة شملت 44 نظاماً عالمياً للمعاشات التقاعدية؛ ما يمثل %65 من سكان العالم. قاس خلالها أنظمة دخل التقاعد في جميع أنحاء العالم.
وسلط الضوء على بعض أوجه القصور في كل نظام، كما قدم اقتراحاته المحددة لمجالات الإصلاح الممكنة، التي من شأنها أن تساعد في توفير مزايا تقاعد أكثر ملاءمة واستدامة، وفي هذا العام تمت مقارنة نظام دخل التقاعد السعودي مع نظرائه العالميين من خلال ثلاث مجالات رئيسية للتركيز: الكفاءة والاستدامة والنزاهة.
وكان عدد النساء اللواتي لديهن وظائف قد تضاعف تقريباً في السنوات الخمس الماضية، وبسبب الاشتراكات الإلزامية المخصصة لمزايا التقاعد كنسبة مئوية، ومن التعويض السنوي من قبل كل من الموظف وصاحب العمل، وبالرغم من التحسن المحرز، اقترحت الدراسة زيادة سن المعاش التقاعدي الحكومي بمرور الوقت لتعزيز استدامته.
وساعد اندماج عام 2021 للمؤسسة العامة للتقاعد (PPA) مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) على جمع 29 مليار دولار من الأموال مما عزز مكانة نظام التقاعد من الجانب المالي وعائدات الاستثمار وفرص التنويع الاستراتيجي.
وتعليقاً على نتائج المؤشر، قال روبرت أنصاري، رئيس قسم الاستثمار والتقاعد في ميرسر: "مع زيادة مستوى الهامشية في الترتيب العام منذ عام 2021، ارتفعت درجة مؤشر المملكة العربية السعودية لعام 2022.
وكان أداء المملكة العربية السعودية المدرج على المؤشر منذ خمس سنوات فقط، أفضل من عدد من أقرانها في العالم الذين يخوضون هذه التجربة منذ فترة طويلة، ويعود السبب في ذلك إلى أن ثلثي سكان المملكة دون سن الثلاثين عام، ونظراً لاستمرار النمو السكاني، فإن إدخال خطط التقاعد الخاصة كبرنامج تقاعد تكميلي في المملكة سيقلل من الضغط على برامج الضمان الاجتماعي الحالية.
ويعزز الدخل التقاعدي الإجمالي، كما أنه سيكون بمثابة آلية أخرى لجذب المواهب والاحتفاظ بها في سوق عمل مزدهر قادر على توفير الرفاهية المالية العامة لمواطنيها ".