• الرئيسية
• المشهد الدولي

تناولت الفاينانشال تايمز البريطانية الصادرة الاثنين العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة إثر قرار أوبك بلس ، بقيادة السعودية، خفض إنتاج النفط.
وفي تقرير للصحيفة بعنوان "مساحة محدودة لجو بايدن للمناورة في المملكة العربية السعودية"، من اعداد أندرو إنغلاند من لندن وسامر الأطرش من دبي وفيليشيا شوارتز من واشنطن، يقول الكتاب إنه بينما يوازن جو بايدن رده على قرار السعودية خفض إنتاج النفط، يواجه الرئيس الأمريكي دعوات متزايدة من الديمقراطيين لفعل الشيء الوحيد الذي يعتقدون أنه سيضر الرياض أكثر من غيره، وهو تجميد مبيعات الأسلحة وكبح التعاون الأمني مع المملكة.
ويضيف التقرير أنه إذا قرر بايدن السير في هذا الطريق، فسيكون أمامه مجال محدود للمناورة، كما يقول دبلوماسيون ومحللون.
ويرى أن ذلك يرجع جزئيًا إلى أن إدارته فرضت تجميدًا لمبيعات الأسلحة "الهجومية" للسعودية إثر مخاوف بايدن بشأن سلوك الرياض في حربها في اليمن. وعلى الرغم من ذلك، استمرت مبيعات الأسلحة الدفاعية.
ويقول التقرير إن "المحللين يرون أن السعودية مهمة للغاية بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة، ومن بينها الاستخبارات المضادة وجهودها لاحتواء التهديدات التي تشكلها إيران، بحيث لا يمكن التخلي عنها على الجبهة الأمنية".
ويقول التقرير إن إدارة بايدن أرجأت اجتماع "مجموعة العمل" لمجلس التعاون الأمريكي الخليجي الذي كان من المقرر عقده في الرياض هذا الشهر ، وهو تجمع يناقش فيه المسؤولون التعاون العسكري والتهديدات الإقليمية، وينظر إلى هذه الخطوة على أنها رمزية إلى حد كبير.
وقال إميل حكيم، خبير الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، للصحيفة إن واشنطن يمكن أن تظهر استياءها من خلال تأخير مبيعات الأسلحة أو الإمدادات، وخفض التمثيل الرسمي في الإعدادات الأمنية ، والتراجع عن السياسة السعودية في اليمن وغيرها من القضايا.
ويضيف التقرير إن السعودية، التي يرى التقرير أنها تنظر إلى الولايات المتحدة على مدى عقود على أنها الضامن الأمني لها، واحدة من أكبر مشتري الأسلحة الأمريكية. وبلغ الإنفاق العسكري السعودية 55.6 مليار دولار في عام 2021. وشكلت السعودية ما يقرب من ربع المبيعات الأمريكية خلال 2017-2021، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.