• الرئيسية
• حوارات وتقارير

تتوالى هتافات المختصين في الجانب المعلوماتي الالكتروني بضرورة إيجاد ما يؤمن استخدام الشبكة الالكترونية، وتأمين بيانات مستخدميها من مخاطر الاختراقات والتدمير الالكتروني وحماية القائمين بها .

وما أن انكشفت حيثيات جريمة مقتل الشاب " عبدالله الأغبري" وربط تلك الجريمة النكراء التي هزت المجتمع اليمني بجرائم ابتزاز فتيات من خلال عمليات اختراق أو سحب صور لهن في مجتمع محافظ وسكوت تلك الفتيات عن تلك الجرائم وعدم وجود تشريعات لردع مرتكبيها حتى طالب الكثير من الناشطين والناشطات بإصدار قانون وتشريع لمعاقبة المجرمين وحماية الفتيات من خلال تلك القوانين .

محامية وباحثه في القانون أكدت أنه إلى الآن بالنسبة للجرائم الالكترونية لم يصدر في اليمن أي قانون ينظمها وإنما صدر قانون الدفع الالكتروني، والذي يعالج هذه الجرائم بشكل جزئي فقط مؤكدة أن هذه الجرائم مستحدثة وان التشريعات الجديدة في قوانين اليمن لازالت موقفه نتيجة لعدم تفعيل مجلس النواب وإعادة الاعتبار له في ظل الحرب الدائرة داخل اليمن .

وتسائل المهندس المختص بمجال الحاسوب عوض عبدالله عن ماهو الأمر الذي تفعله مؤسسة أو محل ا تم اختراق أو تدمير بياناته أو حتى شخص أو فتاة تم أخذ صور خاصة به ؟ واضاف عوض بحسب علمه أنه إلى الان لايوجد قانون لهذا طالب بضرورة مكافحة الجريمة الإلكترونية وتفعيل قسم بوزارة الداخلية اليمنية يخص تلك الجرائم على أن يتم توظيف فتيات فيه لسهولة التواصل مع الفتيات التي يتعرضن للابتزاز.

كما طالبت طالبة كلية الهندسة مروه عبدالله أن يتم إنشاء تطبيق خاص يتبع وزارة الداخلية يتم من خلاله التبليغ عن الجريمة والابتزاز مثلما هو حاصل في دول الجوار من خلال تطبيق كلنا أمن .

واشارت مروه أن إنشاء التطبيق ليس فيه صعوبة مؤكدة ان الوزارة تستطيع الاستعانة بالخريجين وطلاب كليات الحاسبات لإنشاء التطبيق .

 

ويقسم الخبراء الجريمة الإلكترونية إلى جرائم تستغل البيانات المخزنة على الكمبيوتر او الجوال بصورة غير قانونية.

وجرائم يتم من خلالها اختراق الكمبيوتر لتدمير البرامج والبيانات الموجودة في الملفات المخزنة فيه. كما تستخدم الجريمة الكمبيوتر لتخطيط جريمة معينة.