• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

في عام 1986، اتخذت المملكة العربية السعودية خطوة حاسمة بربط عملتها الوطنية، الريال السعودي، بالدولار الأمريكي. كان الهدف المعلن وقتها هو ضمان استقرار اقتصادي في وجه تقلبات النفط. ومنذ ذلك الحين، تبعتها دول خليجية أخرى في تثبيت أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار، حتى أصبحت المنطقة نموذجًا لنظام النقد الثابت. لكن، خلف هذا الاستقرار الظاهري، تكمن تحديات اقتصادية عميقة بين السيطرة المالية والانكشاف على سياسات أمريكية لا تخضع لإرادتهم.

قائمة العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي

عدد من الدول العربية اختارت نظام الربط الثابت مع الدولار الأمريكي، وهي كالتالي:

الريال السعودي: سعر صرف ثابت عند 3.75 ريال لكل دولار، منذ أكثر من ثلاثة عقود.

الدرهم الإماراتي: مرتبط عند 3.6725 درهم لكل دولار.

الدينار البحريني: الدولار يعادل 0.376 دينار بحريني، ما يجعل الدينار من أقوى العملات عالميًا.

الريال القطري: سعر صرفه 3.64 ريال لكل دولار.

الريال العماني: الدولار يساوي 0.3845 ريال عماني، ما يعادل أكثر من 2.6 دولار أمريكي للريال الواحد.

الدينار الأردني: مرتبط بشكل غير مباشر من خلال وحدة حقوق السحب الخاصة، حيث يعادل الدولار 0.709 دينار.

ما وراء الربط: أسباب سياسية واقتصادية

دول الخليج، التي تعتمد بشكل كبير على تصدير النفط، ترى في ربط عملاتها بالدولار وسيلة للحفاظ على عائدات ثابتة من صادراتها. كذلك، يعمل هذا الربط على كبح جماح التضخم، خصوصًا في الدول التي تعتمد على الاستيراد. كما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة اقتصادية مستقرة نسبيًا.

المقابل: انعدام المرونة وتحكم خارجي

رغم مزايا الاستقرار، تقيّد هذه الأنظمة يد صناع السياسات النقدية. فعلى سبيل المثال، لا تستطيع هذه الدول تعديل أسعار الفائدة بحرية بما يتناسب مع ظروفها الاقتصادية، بل تضطر غالبًا لمجاراة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. كما أن هذا النظام يجعل الاقتصادات أكثر عرضة لصدمات الدولار نفسه، خاصة في أوقات الأزمات العالمية أو التغيرات الحادة في أسعار النفط.

دول أخرى اختارت طريق التعويم

على الجهة الأخرى، اختارت دول عربية مثل مصر، المغرب، تونس، لبنان، السودان، واليمن، نظام التعويم الكلي أو الجزئي. هذا النظام يمنحها مرونة أكبر في التعامل مع التغيرات الاقتصادية، ولكنه يجعلها أكثر عرضة للتقلبات الحادة في سعر العملة، كما رأينا في الأزمات المتكررة التي ضربت هذه الدول خلال العقد الأخير.

بين الاستقرار والانكشاف

الربط بالدولار ليس خيارًا اقتصاديًا فقط، بل هو قرار سياسي بامتياز. فهو يمنح استقرارًا في زمن الأزمات، لكنه في الوقت ذاته يحد من القدرة على التحرك المستقل. وبينما تستفيد بعض الدول من هذا الربط لتحقيق استقرار مالي، تجد دول أخرى نفسها مقيدة بخيارات نقدية ليست من صنعها. فهل يبقى الربط بالدولار ملاذًا آمنًا أم عبئًا على المدى الطويل؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة.