• الرئيسية
• منوعات

في خطوة طالما انتظرها الملايين من أبناء الطبقة العاملة، عبّر نائب رئيس اتحاد عمال مصر، هشام فاروق المهيري، عن سعادته بصدور قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. وجّه المهيري تهنئته لجموع العمال بمناسبة صدور القانون الجديد، الذي يمثل تحولاً كبيراً في صياغة علاقات العمل داخل مصر، خاصة في ما يتعلق بحقوق العمال وحمايتهم داخل بيئة العمل.

قانون يصيغ علاقة عمل متوازنة

وأكد المهيري في تصريحات صحفية أن القانون الجديد يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات العمالية، قائمة على التوازن بين العامل وصاحب العمل، وهو ما من شأنه أن يدعم النهضة الصناعية والإنتاجية داخل البلاد. وأوضح أن مواد القانون جاءت متوافقة مع المواثيق الدولية واتفاقيات العمل العالمية، إلى جانب انسجامها مع الدستور المصري والقوانين ذات الصلة، لاسيما قوانين التأمينات والمعاشات، ما يعكس رغبة الدولة في بناء بيئة عمل عادلة وآمنة.

حماية مكتسبة وضمانات مشروعة

أحد أبرز بنود القانون الجديد كان الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين في ما يخص نظم الأجور والمزايا المستقرة سابقاً، إذ تم تقديم تعريف شامل وواضح للأجر ومكوناته. كما أُعيد تفعيل المجلس القومي للأجور، الذي كان مغيباً لفترات طويلة، مع منح قراراته صفة الإلزام وإمكانية الطعن عليها لضمان الشفافية والعدالة في تحديد الأجور بين جميع القطاعات.

حسم الجدل حول العلاوة السنوية

وأوضح المهيري أن القانون وضع حداً للمشكلات المتكررة المرتبطة بالعلاوة السنوية، من خلال إدراج أحكام واضحة تعزز من استحقاق العامل لها، وهو ما يتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية. كذلك دعم القانون آليات الحوار والتفاوض الجماعي بين طرفي العلاقة الإنتاجية، لتسوية أي نزاع قد ينشأ في إطار قانوني منظم يعترف بحقوق كل طرف.

نهاية الاستقالة المسبقة.. خطوة نحو استقرار القطاع الخاص

وكان أبرز ما كشف عنه المهيري هو النص الصريح في القانون على عدم قبول استقالة العامل إلا بعد اعتمادها رسمياً من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في مكاتب العمل. هذا الإجراء يهدف إلى إنهاء ظاهرة الاستقالة المسبقة التي طالما استغلها البعض ضد العاملين، خاصة في القطاع الخاص، وتسببت في عزوف كثير من الشباب عن الالتحاق به. هذا النص يُعيد الثقة ويمنح العمال الأمان والاستقرار اللازمين للاندماج في سوق العمل.