• الرئيسية
• المشهد السعودي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بدء سريان تعديلات نظام العمل اعتبارًا من اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (117) الصادر بتاريخ 2 صفر 1446هـ، والمستند إلى المرسوم الملكي رقم (44) الصادر في 8 صفر 1446هـ. تهدف هذه التعديلات إلى تحسين بيئة العمل، تعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة سوق العمل بما يتماشى مع احتياجات القطاع الخاص.

إصلاحات جوهرية في نظام العمل

تشمل التعديلات الجديدة 38 مادة، إضافةً إلى إلغاء 7 مواد وإدراج مادتين جديدتين، مما يسهم في تحسين العلاقات التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين، وضمان حقوق جميع الأطراف. كما تركز التعديلات على تهيئة بيئة عمل أكثر استقرارًا وجاذبية من خلال تحديث التشريعات بما يتماشى مع إستراتيجية سوق العمل السعودي.

وأكدت الوزارة أن اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية الأخرى سيتم إصدارها بالتزامن مع بدء تنفيذ هذه التعديلات، لضمان الامتثال الكامل للأنظمة الجديدة من قبل جميع الجهات المعنية.

رؤية المملكة 2030 ودور التعديلات في التنمية الاقتصادية

تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تحفيز النمو الاقتصادي، زيادة فرص التوظيف، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة. كما تسهم الإصلاحات في جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، مما يدعم تنافسية سوق العمل السعودي على المستوى الإقليمي والدولي.

انعكاسات التعديلات على القطاع الخاص والموظفين

من المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة مستوى الأمان الوظيفي للموظفين، وتحفيز نمو سوق العمل من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة التوظيف. كما ستسهل على الشركات التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، مما يدعم نمو القطاع الخاص ويعزز من استدامة سوق العمل.

الخطوات المقبلة بعد تطبيق التعديلات

مع دخول التعديلات حيز التنفيذ، سيتم تنفيذ برامج توعية للموظفين وأصحاب العمل لضمان فهمهم الكامل للتغييرات الجديدة. كما ستعمل الوزارة على متابعة تطبيق الإصلاحات والتأكد من الالتزام بها، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة لتطوير سوق العمل السعودي.