رجل أعمال يمني يتهم هيئة الزكاة الحوثية بالبطش والقمع: ”الزكاة تحولت إلى أداة ظلم في صنعاء”
في تطور جديد يعكس التحديات المتزايدة التي يواجهها المستثمرون اليمنيون في ظل سيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء، اشتكى رجل الأعمال اليمني علي جار الله، مؤسس شركة "أصل العنب"، من ما وصفه بـ"بطش" هيئة الزكاة الحوثية.
واتهم الهيئة بممارسة ضغوط قسرية على المستثمرين، مستخدمة أساليب مثيرة للجدل أدت إلى تفاقم معاناة القطاع الخاص في البلاد.
وفي تفاصيل الحادثة، كشف جار الله عبر منشور على حسابه الشخصي في منصة فيسبوك أن قوة مسلحة تابعة لهيئة الزكاة الحوثية قامت بمداهمة مقر شركته في صنعاء.
وأشار إلى أن العملية جاءت بقيادة مدير فرع الهيئة في مديرية السبعين، عبدالمغني الحداد، حيث دخلت القوة المسلحة إلى مبنى الشركة وتعاملت مع الموظفين والموظفات بطريقة مخيفة باستخدام السلاح، مما أثار حالة من الهلع والفزع في أوساط العاملين.
أساليب قمعية وابتزاز مالي
وأوضح جار الله أن هذه الممارسات ليست استثناءً، بل أصبحت نهجاً متكرراً تتبعه هيئة الزكاة الحوثية لإجبار أصحاب المشاريع الاستثمارية على دفع أموال تحت مسمى الزكاة.
وأشار إلى أن الهيئة لا تراعي الوضع المالي أو الاقتصادي للمستثمرين، وتفرض مبالغ كبيرة بشكل تعسفي دون أي مراعاة للظروف الصعبة التي يعيشها القطاع الخاص في اليمن.
وانتقد جار الله بشدة تحويل الزكاة من ركن من أركان الإسلام إلى "ركن من أركان البطش والظلم"، معتبراً أن هذه الممارسات تهدف إلى استنزاف أموال المستثمرين وإضعاف الاقتصاد الوطني.
وقال في منشوره: "ما يحدث اليوم ليس له علاقة بالدين الإسلامي، بل هو ابتزاز وظلم يستهدف تدمير ما تبقى من بيئة استثمارية في صنعاء".
بيئة استثمارية خطيرة
عبر جار الله عن خيبة أمله العميقة من البيئة الاستثمارية في العاصمة صنعاء، مشدداً على أنها أصبحت غير آمنة بسبب السياسات الجبائية القسرية التي تفرضها السلطات الحوثية.
وألمح إلى أنه قد يضطر إلى مغادرة اليمن بشكل نهائي إذا استمر الوضع على هذا النحو، معتبراً أن البقاء في ظل هذه الممارسات بات أمراً مستحيلاً.
وأضاف قائلاً: "نحن نعاني منذ سنوات من تدهور الاقتصاد، لكن الجديد هو تحويل الزكاة إلى أداة لترهيب المستثمرين واستنزاف أموالهم. لم يعد هناك مكان للاستثمار أو العمل في ظل هذه الضغوط".
انتقادات متزايدة ضد هيئة الزكاة
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الزكاة الحوثية تواجه انتقادات واسعة من قبل التجار ورجال الأعمال في صنعاء. ويقول العديد منهم إن الهيئة أصبحت أداة لابتزازهم وفرض مبالغ طائلة تحت مسميات مختلفة، مثل الزكاة والإتاوات غير القانونية.
وهذه الممارسات تأتي في وقت يعاني فيه اليمن من وضع اقتصادي كارثي، حيث يعيش الملايين في ظروف إنسانية صعبة نتيجة الحرب المستمرة منذ سنوات.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه السياسات تهدد ما تبقى من القطاع الخاص في اليمن، الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
كما أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى هروب المزيد من المستثمرين، مما سيزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية ويؤثر سلباً على حياة المواطنين الذين يعتمدون على الوظائف التي توفرها الشركات المحلية.
دعوة للتدخل
في الوقت الذي يطالب فيه رجال الأعمال والمستثمرون بتدخل الجهات المعنية لوقف هذه الممارسات، يبدو أن الحلول تكاد تكون غائبة في ظل استمرار الانقسام السياسي والصراع الدائر في البلاد.
وبدون وجود آلية واضحة لحماية المستثمرين وضمان حقوقهم، ستظل البيئة الاستثمارية في اليمن عرضة لمزيد من التدهور، مما ينذر بمستقبل اقتصادي أكثر قتامة.
وختاماً، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الجهات المعنية من وضع حد لهذه الممارسات وإعادة الثقة إلى المستثمرين، أم أن اليمن مقبلة على موجة جديدة من هروب رؤوس الأموال وانهيار القطاع الخاص؟