• الرئيسية
• المشهد اليمني

في تطور مثير للقلق، كشفت مذكرة رسمية صادرة عن إدارة كهرباء محافظة الجوف عن امتداد عمليات الغش في المشتقات النفطية لتشمل الديزل، وقود الشاحنات والمعدات الثقيلة ومحطات توليد الكهرباء، بعد أن كانت التقارير السابقة تركز على البنزين المغشوش.

يأتي هذا الكشف ليسلط الضوء على أزمة متزايدة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، حيث باتت ممارسات الغش في الوقود تهدد البنية التحتية الحيوية وتؤجج معاناة السكان.

اكتشاف شحنة ديزل ملوثة

بحسب المذكرة الصادرة بتاريخ 4 ديسمبر 2024 والموجهة إلى مدير شركة النفط التابعة للحوثيين في صنعاء، تم إيقاف تفريغ قاطرة محمّلة بـ45,865 لتراً من مادة الديزل كانت مخصصة لمحطة كهرباء الجوف، بعد اكتشاف وجود "أوساخ وشوائب خطيرة" في المادة.

وأشارت الإدارة إلى أن هذه الرواسب تسببت في تعطل مضخة الشفط والعداد، ما اضطر الفريق الهندسي لإيقاف العملية فوراً.

وأكدت الفحوصات الأولية وجود كميات "غير مقبولة" من الشوائب، الأمر الذي ينبئ بأضرار جسيمة قد تصيب المولدات الكهربائية وتُخرجها عن الخدمة إذا تم استخدام هذا الوقود الملوث.

وأكدت المذكرة أن مثل هذه الحوادث ستُرتب غرامات باهظة على المؤسسة، ناهيك عن تداعياتها الخطيرة على حياة المواطنين الذين يعتمدون على الكهرباء بشكل أساسي.

أزمة متكررة تهدد التنمية

إدارة كهرباء الجوف أشارت في المذكرة إلى أن المولدات الكهربائية كانت قد تعرضت في وقت سابق لأعطال متكررة نتيجة استخدام وقود غير مطابق للمواصفات.

ولفتت إلى أن استمرار هذا الإهمال سيتسبب بكارثة، خاصة وأن محافظة الجوف تعيش حالياً ذروة موسمها الزراعي، حيث يعتمد المزارعون بشكل كبير على الطاقة الكهربائية لتشغيل مضخات المياه وآلات الري الحديثة. وبالتالي، فإن أي انقطاع في الكهرباء سيؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة للمزارعين والاقتصاد المحلي.

تحذير رسمي وإجراءات مشددة

المذكرة حذرت بشكل صريح من تفريغ أي شحنات ديزل مغشوش مستقبلاً، مهما كانت الكميات، مؤكدة أن حماية المولدات الكهربائية أصبحت أولوية قصوى، خاصة في ظل الظروف السياسية والأمنية الخاصة بالمحافظة.

وشددت الإدارة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان جودة الوقود المستخدم في محطات الكهرباء، داعية الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتفادي كارثة وشيكة.

فضائح متلاحقة: من البنزين إلى الديزل

اللافت أن هذه الفضيحة تأتي بعد أسابيع قليلة من ضجة كبرى أثارتها قضية البنزين المغشوش في صنعاء وعدة مدن أخرى، حيث تسبب الوقود غير المطابق للمواصفات في تعطل آلاف السيارات.

وسط اتهامات واسعة النطاق، وجهت أصابع الاتهام إلى جماعة الحوثي بإغراق السوق بوقود قادم من إيران يفتقر لأبسط معايير الجودة.

وتعليقاً على القضية، أكد خبراء اقتصاديون أن هذه السياسات ليست فقط مدمرة للبنية التحتية، بل إنها تُفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يعاني السكان من نقص الخدمات الأساسية وارتفاع تكلفة المعيشة.

التعتيم والتكتم: سياسة الحوثي المعتادة

بينما تتزايد الأصوات المطالبة بتحقيق شفاف في فضيحة الديزل، يبدو أن جماعة الحوثي ماضية في سياستها المعتادة القائمة على التعتيم الإعلامي والتكتم على الحقائق. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من قبل الجماعة أو شركة النفط التابعة لها حول هذه القضية.

لكن المصادر المحلية تحذر من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى كوارث أكبر، حيث أن إهمال جودة الوقود قد يؤدي إلى توقف المولدات الكهربائية، وهو ما يعني توقف الحياة اليومية في العديد من المناطق التي تعتمد بشكل رئيسي على هذه المحطات لتوفير الطاقة.

نداء عاجل للمجتمع الدولي

في ظل هذه التطورات الخطيرة، يطالب ناشطون ومراقبون المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات التي تهدد حياة المدنيين وتزيد من معاناتهم.

كما يدعون إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل لكشف الجهات المسؤولة عن هذه الفضائح، وضمان توفير وقود نظيف وموثوق به للشعب اليمني.