• الرئيسية
• المشهد اليمني

رغم دخول القرار الأميركي القاضي بحظر دخول ناقلات الوقود إلى مناطق الحوثيين حيّز التنفيذ، سمحت الأمم المتحدة بمرور ناقلة تحمل عشرات آلاف الأطنان من البنزين إلى ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي اليمن، الخاضع لسيطرة الجماعة المدعومة من إيران، في خطوة تثير تساؤلات حول مصداقية تنفيذ العقوبات الدولية.

وكشفت مصادر متطابقة أن مكتب التفتيش التابع للأمم المتحدة في جيبوتي منح، مساء الاثنين، الضوء الأخضر للناقلة "JAG" التي تحمل نحو 48,400 طن من البنزين، بالتوجه إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة، بعد أربعة أيام من التوقف عقب القرار الأميركي.

ويُعد السماح بمرور هذه الشحنة أول اختراق رسمي لحظر وزارة الخزانة الأميركية، الذي دخل حيّز التنفيذ يوم الجمعة الماضية، ويقضي بإنهاء الترخيص المؤقت لتفريغ الوقود في الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

خرق أم استثناء؟

القرار الأميركي، الذي أُعلن مطلع مارس، شدد على أن أي ناقلات لم تُحمّل قبل 5 مارس لا يحق لها الدخول بعد 4 أبريل. وبموجب هذا القرار، تُمنع عمليات الاستيراد والتفريغ وإعادة التصدير للمشتقات النفطية من وإلى الموانئ الحوثية، إضافة إلى منع التحويلات المالية لأي جهات مدرجة على قوائم العقوبات، مع استثناءات محدودة تتعلق بالضرائب والخدمات العامة.

غير أن السماح لناقلة "JAG" يفتح باب الشكوك حول مدى الالتزام بتطبيق القرار، وما إذا كانت هناك ثغرات قانونية أو ضغوط سياسية سمحت بمرور هذه الشحنة، رغم الإعلانات الصارمة من جانب واشنطن.

وجاء القرار الأميركي ضمن حزمة عقوبات أوسع، فرضتها واشنطن عقب إعادة تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، وهو ما يُفترض أن يُصعّد من مستوى العزل الاقتصادي المفروض على الجماعة، ويُقيّد قدرتها على تمويل أنشطتها عبر تجارة الوقود.