• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشفت مصادر اقتصادية مطلعة أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران، حققت أرباحًا تقدر بنحو 65.46 مليون دولار من بيع شحنة وقود مغشوش تم تفريغها في ميناء رأس عيسى، في أحدث حلقات الاستغلال الممنهج للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

ووفقًا للمصادر، فإن الشحنة التي وصلت على متن الناقلة "Love"، تضمنت نحو 60 ألف طن من البنزين الملوث، وتسببت بتعطل آلاف المركبات نتيجة رداءة الوقود المستخدم، مما فاقم من معاناة المواطنين في صنعاء ومناطق أخرى.

الأزمة لم تقف عند هذا الحد، إذ أشارت المصادر إلى أن المليشيات الحوثية تستعد لتوزيع شحنة جديدة من البنزين المغشوش خلال الأيام المقبلة، في تكرار كارثي يبدو أنه مقصود، وسط تجاهل تام للمطالب الشعبية بالتحقيق والمحاسبة.

وفي تطور مقلق، شهدت العاصمة صنعاء ومدينة إب خلال اليومين الماضيين عودة واسعة لأزمة الوقود الفاسد، حيث تعطلت مئات السيارات والباصات مباشرة بعد تعبئتها من محطات رسمية تخضع لإدارة شركة النفط الحوثية.

وقالت مصادر محلية إن ورش الصيانة تعيش حالة من الاكتظاظ والفوضى في ظل ارتفاع حاد في أعداد المركبات المتضررة، وسط صمت رسمي تام من الشركة الحوثية التي تهيمن على سوق المشتقات النفطية دون أي رقابة.

وتأتي هذه التطورات بعد فضيحة سابقة أثارت موجة غضب شعبي، حين أدى البنزين الملوث إلى تلف واسع في محركات السيارات، ما دفع المواطنين لاتهام الحوثيين بتعمد تمرير شحنات ملوثة لتحقيق أرباح مالية على حساب أرواح وممتلكات الناس.

وأفادت مصادر خاصة بأن ناقلة جديدة تُدعى "Palm" وصلت إلى رصيف ميناء رأس عيسى خلال عطلة العيد، وعلى متنها نحو 37 ألف طن من البنزين الملوث، تعود ملكيتها إلى نفس الشركة المالكة للناقلة "Love"، والمعروفة باسم تاج أوسكار.

ويؤكد مواطنون أن البنزين المنتشر حاليًا يحتوي على نسب عالية وخطيرة من مادة الرصاص، ما تسبب في تآكل أجزاء المحركات، وتلف أنظمة الاحتراق الداخلي، وارتفاع كلفة الإصلاحات إلى مستويات تفوق قدرة المواطن اليمني الذي يرزح تحت أعباء الحرب والفقر.

ورغم حجم الكارثة، لا تزال شركة النفط التابعة للحوثيين تلتزم الصمت، دون إصدار أي توضيحات أو وعود بالمحاسبة، مما يعزز الشعور العام بأن الأزمة مفتعلة لخدمة مصالح مالية ضيقة، وسط غياب أي جهة رقابية مستقلة.