• الرئيسية
• المشهد اليمني

في ذكرى مرور عشر سنوات على اختطاف السياسي اليمني البارز محمد قحطان، كشف الصحفي المحرر من سجون مليشيا الحوثي، عبد الخالق عمران، عن آخر لقاء جمعه بالقيادي والسياسي اليمني في منزله المحاصر آنذاك.

جاء ذلك في منشور عبر حائط صفحته الرسمية على منصة إكس (تويتر سابقاً)، حيث أعاد إلى الأذهان تفاصيل تلك اللحظات التي أصبحت آخر فرصة لرؤية قحطان قبل أن يُختطف ويغيب عن الأنظار.

آخر زيارة.. رسالة وطنية تعكس معاناة صنعاء

قال عبد الخالق عمران: "غادرتُ قبل عشر سنوات منزل الأستاذ محمد قحطان المحاصر آنذاك بعد زيارة قصيرة رفقة الزملاء الأعزاء: فهد المنيفي ويحيى الثلايا وتوفيق المنصوري".

وأضاف: "كتبتُ يومها أن صنعاء عاصمة مغتصبة وأن الحوثيين جماعة غازية ومحتلة وأن مقاومتهم واجب".

وأشار إلى أنهم لم يكونوا يعلمون حينها أن تلك الزيارة ستكون الأخيرة، وأن المليشيات الحوثية ستعود بعد نحو شهر ونصف لتختطف قحطان من منزله وتغيّب أثره حتى اليوم.

وتابع قائلاً: "وبعد تلك الزيارة بأيام امتدت أيدي الإرهاب إلينا نحن أيضاً؛ أنا ورفيق الدرب توفيق المنصوري وزملاؤنا الصحفيين، حيث اختطفونا لنقضي ثماني سنوات من القهر والظلم خلف القضبان بين التعذيب والحرمان وفتاوى القتل والإعدام والنفي القسري عن الحياة".

شتات الزملاء... وجع لا ينسى

اختتم عبد الخالق منشوره بالقول: "أما العزيزان فهد المنيفي ويحيى الثلايا فقد شردتهما الملاحقة، الأول استقر أخيراً في إسطنبول، والثاني في عدن. وكلٌّ منا لا يزال يحمل الذاكرة والوجع ولا ينسى أن لنا أباً وأستاذاً في النضال مختطفاً ومخفياً اسمه محمد قحطان. حريتك مسؤوليتنا… ونضالك أمانة في أعناقنا".

دعوة لإطلاق سراح قحطان

من جانبها، طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح السياسي المختطف محمد قحطان، الذي يقبع في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.

وفي بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح في 5 أبريل 2015، حملت الهيئة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي والاستمرار في جريمة الإخفاء القسري.

انتهاكات مستمرة رغم القرارات الدولية

أكدت الهيئة أن اسم قحطان مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي رقم 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه.

غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه أو الكشف عن مصيره أو السماح لعائلته بالتواصل معه.

وشددت الهيئة على أن استمرار احتجاز قحطان يشكل "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992.

وأشارت إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.

نداء أممي ودولي للتحرك الفوري

اعتبرت الهيئة أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.

ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.

رسالة للمجتمع الدولي

في ظل استمرار هذه الجريمة، تبقى قضية محمد قحطان محط أنظار المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، الذين يُطالبون بإنهاء هذا المسلسل المؤلم من الإخفاء القسري والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها جماعة الحوثي ضد المعارضين السياسيين والصحفيين.

حرية قحطان ليست مجرد مطلب شخصي، بل هي قضية وطنية وإنسانية تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.