• الرئيسية
• المشهد اليمني

وجهت الدكتورة "ثمنى قراح"، مواطنة تحمل الجنسيتين الألمانية واليمنية، رسالة استغاثة عاجلة إلى وزير الداخلية في حكومة مليشيات الحوثي، طالبت فيها بالتدخل الشخصي لتنفيذ حكم قضائي يضمن لها حق رؤية أطفالها، الذين حرمت منهم ظلمًا وبغيًا نتيجة تعنت السلطات المحلية وتواطؤ بعض المسؤولين.

تفاصيل القضية:

تروي الدكتورة ثمنى معاناتها التي بدأت منذ ديسمبر 2023، عندما هرب والد الأطفال من ألمانيا إلى صنعاء، مستخدمًا الطفلين كوسيلة للضغط والابتزاز. وقد أصدر القضاء الألماني مذكرة اعتقال بحق الأب بعد أن ثبت عدم أهليته لتولي الحضانة، كما تم سحب الحضانة منه رسميًا. ومع ذلك، تجاهلت الجهات المعنية في اليمن كل المذكرات الرسمية الصادرة عن الخارجية الألمانية، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات لحماية حقوق الأطفال أو تنفيذ الأحكام القضائية.

تعنت السلطات المحلية:

رغم أن القضاء اليمني قد أنصفها وأصدر حكمًا بتمكينها من رؤية أطفالها، إلا أن التنفيذ واجه عراقيل كبيرة بسبب ما وصفته الدكتورة بـ"المتنفذين"، وعلى رأسهم مدير أمن الأمانة، الذي تتهمه بالتواطؤ مع الطرف الآخر. وتضيف أن مدير مدرسة السلام الأهلية ومن معه قاموا بمنعها من رؤية الأطفال، بل إن أحد أقارب الأب أشهر سلاحًا في وجهها وهدد بقتلها إذا استمرت في المطالبة بحقوقها.

انتهاكات واضحة:

• قامت إدارة أمن الأمانة بإرسال دوريات شرطة بدون إذن قضائي لمراقبة الأم وتهديد خصوصيتها.
• تم تسليم مذكراتها التفصيلية للخصم، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون.
• رفضت الجهات الأمنية تنفيذ الأوامر القضائية، وتم إطلاق سراح المتهمين رغم تقديم أدلة واضحة على تورطهم.

قصة طويلة من الظلم:

تؤكد الدكتورة ثمنى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها حقها للانتهاك. فمنذ أكثر من عام وهي تخوض معركة قانونية شاقة، مدعومة بمحاميها النبيل "وضاح قطيش"، الذي لم يتخلَّ عنها رغم كل التهديدات والانتهاكات. وتقول إنها فقدت الأمل في العدالة بسبب تصرفات بعض المسؤولين الذين يضعون مصالحهم الشخصية فوق القانون.

نداء إلى الدولة والقضاء:

تطالب الدكتورة ثمنى وزير الداخلية في حكومة مليشيات الحوثي بالتدخل الفوري لتنفيذ الحكم القضائي المستعجل وإعادة حقها المسلوب.

وتتساءل: "أين هي الدولة؟ وأين سلطة القضاء؟" مؤكدة أن غياب القانون يدفع الناس إلى أخذ حقوقهم بأيديهم، الأمر الذي قد يؤدي إلى فوضى لا تحمد عقباها.

رسالة تحذيرية:

اختتمت رسالتها بتحذير واضح، حيث أكدت أنها إذا تعرضت لأي مكروه بعد نشر هذا النداء، فإنها تحمل المسؤولية الكاملة لكل من ذكرتهم في رسالتها، وترفع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى.

هذه القضية ليست مجرد نزاع أسري، بل هي انعكاس لواقع مرير يعيشه المواطنون في ظل غياب سيادة القانون وضعف تنفيذ الأحكام القضائية.

وفي ظل هذه الظروف، يبقى السؤال: هل ستتحرك السلطات المعنية لإنصاف هذه الأم وأطفالها، أم أننا سنترك الباب مفتوحًا أمام المزيد من الانتهاكات والفوضى؟