• الرئيسية
• المشهد اليمني

في إطار حملة ممنهجة لجمع الأموال بالقوة، أقدمت جماعة الحوثي على إغلاق ثلاث شركات تجارية وأربعة عشر متجراً وسوقاً في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك بعد رفض أصحابها دفع رسوم إضافية فرضتها الجماعة تحت مسميات متنوعة.

ووفقاً لمصادر محلية، نفذت الجماعة حملات ميدانية خلال اليومين الماضيين، مستهدفة المنشآت التجارية في محاولة لإجبارها على الامتثال لمطالبها المالية الجديدة. وشملت الحملة إرسال مندوبين مدعومين بعناصر مسلحة قاموا بدهم المتاجر والشركات، مما أدى إلى إغلاقها قسراً.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة منهجية تتبعها الجماعة لفرض "جبايات" إضافية على القطاع التجاري، مستغلة سيطرتها على العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لنفوذها. وتتنوع المسميات التي تفرضها الجماعة، والتي تشمل رسوماً على التراخيص وحماية المنشآت، بالإضافة إلى ضرائب غير قانونية تثقل كاهل التجار وأصحاب الأعمال.

وأعرب تجار وملاك منشآت تجارية عن استيائهم من هذه الإجراءات، مؤكدين أن هذه الممارسات تعيق عملهم وتزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمن منذ سنوات.

يذكر أن جماعة الحوثي تواجه انتقادات واسعة بسبب سياساتها الاقتصادية التي تزيد من تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، فضلاً عن تأثيرها السلبي على القطاع الخاص الذي يعاني أصلاً من تبعات الحرب والصراع الدائر في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تزايداً في وتيرة الحملات المماثلة، مما يثير مخاوف من تفاقم الأزمة الاقتصادية وانهيار القطاع التجاري في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.