طرد النائب شوقي القاضي من جروب ”واتساب” مجلس النواب يثير موجة سخرية وانتقادات لاذعة
أثار قرار طرد النائب شوقي القاضي، عضو مجلس النواب اليمني، من جروب "واتساب" الخاص بمجلس النواب، موجة من السخرية والانتقادات اللاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
الحادثة التي قد تبدو بسيطة للبعض، كشفت عن حالة من الاستهجان الشعبي إزاء الطريقة التي يتم بها إدارة مؤسسة تشريعية تمثل ركيزة أساسية في النظام السياسي اليمني.
الواقعة: صدمة وسخرية
المفاجأة الكبرى جاءت عندما أعلن النائب شوقي القاضي عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه فوجئ بطرده من جروب الواتساب الخاص بمجلس النواب على يد محسن باصرة، نائب رئيس المجلس.
القرار المفاجئ أثار استغراباً واسعاً بين الأوساط السياسية والشعبية، حيث لم يكن واضحاً ما إذا كان الطرد نتيجة خلاف سياسي أو بسبب تعليقات أدلى بها القاضي داخل الجروب.
في تصريح له، قال القاضي إن ما حدث يعد انتهاكاً واضحاً لحرية التعبير داخل المؤسسة التشريعية، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات تُظهر مدى الانحدار الذي وصل إليه مستوى النقاش السياسي في البلاد.
وأضاف: "لم أكن أتصور أن البرلمان اليمني، الذي يجب أن يكون رمزاً للديمقراطية والحوار، أصبح يدار بطريقة لا تختلف عن أي مجموعة عادية على تطبيق واتساب".
الناشطون يعلقون: البرلمان يدار عبر جروب واتساب؟
الحادثة كانت كافية لإشعال النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من الناشطين عن استيائهم من الطريقة التي تُدار بها الأمور داخل مجلس النواب.
وأشار البعض إلى أن البرلمان بات مجرد "جروب واتساب"، حيث يتم اتخاذ القرارات والتواصل بين الأعضاء بشكل غير رسمي، بعيداً عن القاعات المخصصة لعقد الجلسات الرسمية.
وقال أحد الناشطين: "مجلس النواب الذي كان يفترض أن يكون منبراً للحوار الديمقراطي والتشريع، تحول إلى مساحة افتراضية تديرها رسائل قصيرة وأزرار حظر. هذا ليس فقط مدعاة للسخرية، بل مؤشر خطير على تراجع دور المؤسسات الوطنية".
وأضاف آخر: "إذا كان البرلمان نفسه يدار بهذه الطريقة العشوائية، فكيف يمكننا أن نتوقع منه وضع حلول للأزمات التي تواجه البلاد؟".
حديث القاضي: صادم ومثير للجدل
ما زاد من حدة الجدل حول الحادثة هو تصريح النائب شوقي القاضي الذي وصفه البعض بـ"الصادم". القاضي أكد أن طرده من الجروب لم يكن بسبب أي خرق للقوانين أو اللوائح الداخلية للمجلس، بل جاء نتيجة "خلافات شخصية" مع بعض الأطراف داخل الجروب. وأكد أن هذه الطريقة في إدارة الحوار السياسي ليست سوى انعكاس للانقسامات العميقة التي تعاني منها البلاد.
وتابع قائلاً: "كان من المفترض أن تكون جلسات البرلمان تُعقد على أرض الواقع، وأن تكون هناك آلية رسمية لحل أي خلافات بين الأعضاء. لكننا اليوم نشهد كيف أصبحت المؤسسة التشريعية أسيرة للتقنيات الحديثة التي تُستخدم بطريقة غير مسؤولة".
ردود الفعل الرسمية
حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من مجلس النواب بشأن الحادثة، وهو ما أثار المزيد من التساؤلات حول مدى جدية المجلس في التعامل مع مثل هذه القضايا.
وفي الوقت نفسه، دعا عدد من الناشطين إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة إدارة الحوار داخل البرلمان، وضرورة العودة إلى عقد الجلسات الرسمية بدلاً من الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية.
نحو نقاش وطني حقيقي
الحادثة التي بدأت كقصة طريفة على وسائل التواصل الاجتماعي، تحولت إلى قضية وطنية تطرح تساؤلات جدية حول مستقبل المؤسسات التشريعية في اليمن.
فهل يمكن أن يستعيد البرلمان دوره كمؤسسة تشريعية وطنية أم سيظل أسير الانقسامات والخلافات الشخصية؟ وهل ستكون هناك خطوات جادة نحو تصحيح المسار وإعادة بناء الثقة بين المواطنين وهذه المؤسسة؟
يبقى أن نرى كيف سيتعامل مجلس النواب مع هذه القضية، وما إذا كان سيتخذ خطوات عملية لمعالجة هذه الأزمة التي كشفت عن حالة من الإحباط الشعبي المتزايد تجاه الأداء السياسي في البلاد.