• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الجمعة، تلقيه بلاغًا رسميًا من غالبية البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا لها، تفيد بقرارها نقل مراكزها وأعمالها إلى عدن، تفاديًا للعقوبات الصارمة التي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذها بعد تصنيفها الأخير.

ورحب البنك المركزي، في بيان طالعه "المشهد اليمني" بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لضمان استمرار عمل البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين داخل اليمن وخارجه. كما أكد البنك أنه سيعمل على متابعة تنفيذ عملية النقل بالكامل، وسيصدر شهادات رسمية تثبت إتمامها.

وفي سياق متصل، جدد البنك المركزي اليمني استعداده للتعاون مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، لضمان استقرار النظام المصرفي في البلاد، وتسهيل مزاولة أعمالها دون معوقات، مشددًا على ضرورة التزام البنوك والمؤسسات المالية بالأنظمة والقوانين النافذة، لتفادي أي عواقب قد تعقد التعاملات المالية على المستويين المحلي والدولي.

ودعا البنك جميع البنوك والمؤسسات الاقتصادية إلى التعامل مع هذه التطورات بمسؤولية وحذر، للحفاظ على أموال المودعين واستمرار تقديم الخدمات المصرفية، ولتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤثر على النظام المالي في اليمن.

كما شدد البنك المركزي على ضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحرجة، والعمل بروح التعاون لحماية الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي من المخاطر المحتملة، محذرًا من أي تهاون في التعامل مع هذه المستجدات، ومؤكدًا التزامه بمتابعة الأوضاع والتعامل معها وفقًا للمعايير المصرفية والقانونية الدولية.

وكانت مصادر مصرفية في صنعاء أفادت قبل أيام، بأن أكبر خمسة مصارف تجارية في اليمن قد أنهت إجراءات لنقل مقراتها من العاصمة التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي إلى عدن والمناطق المحررة. ويأتي هذا التحرك استجابةً لقرار الولايات المتحدة الأخير الذي صنف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية.

وكانت هذه البنوك قد رفضت في وقت سابق الامتثال لقرار البنك المركزي في عدن، الذي كان يطالبها بنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة. إلا أن تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية دفع هذه البنوك إلى اتخاذ خطوة حاسمة لتجنب عقوبات أمريكية محتملة.

في وقت سابق من الشهر الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن والكويت، وهو ما دفع البنوك الأخرى إلى تسريع إجراءات نقل مقراتها، لضمان تجنب أي تبعات سلبية على عملياتها المالية.