• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أعلنت شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، عن تخفيضات ضخمة في توزيعات الأرباح لعام 2025، مما قد يشكل ضغطًا إضافيًا على ميزانية المملكة. وفقًا لتقرير نشرته بلومبرج، ستنخفض توزيعات أرباح أرامكو إلى 85 مليار دولار، مقارنة بـ 124 مليار دولار في عام 2024. هذه الخطوة تعكس تحديات مالية متزايدة وسط تقلبات أسعار النفط والتوجهات الاقتصادية الجديدة للمملكة.

يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث تعتمد الحكومة السعودية بشكل كبير على أرباح أرامكو لدعم ميزانيتها وتمويل خططها الطموحة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط. ورغم أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى الحفاظ على استقرار الشركة ماليًا، إلا أنها تثير مخاوف بشأن تأثيرها على الاقتصاد السعودي ككل.

أزمة اقتصادية أم خطوة استراتيجية؟

لطالما كانت توزيعات الأرباح التي تقدمها أرامكو بمثابة شريان حياة مالي للمملكة، حيث تعتمد الحكومة عليها في تمويل العديد من المشاريع الحيوية. ومع ذلك، فإن الانخفاض الحاد في هذه التوزيعات يثير تساؤلات حول قدرة أرامكو على تحقيق التوازن بين متطلبات المستثمرين والتزاماتها تجاه الدولة.

تتزامن هذه الخطوة مع تحول أرامكو من وضع "النقد الصافي" إلى "صافي الدين"، وهو تحول كبير يعكس الضغوط المتزايدة التي تواجهها الشركة. انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج ساهما في هذا الوضع، حيث بلغ متوسط سعر خام برنت أقل من 77 دولارًا للبرميل في 2024، وهو أقل بكثير من السعر الذي تحتاجه المملكة لتحقيق التوازن المالي.

ميزانية السعودية تحت الضغط

أدت التغيرات في أرباح أرامكو إلى زيادة الضغوط على الحكومة السعودية، التي تواجه بالفعل عجزًا متوقعًا في ميزانيتها يصل إلى 27 مليار دولار لعام 2025. ومع تراجع الإيرادات النفطية، اضطرت الحكومة إلى اللجوء إلى أسواق الديون، حيث أصدرت سندات بقيمة 50 مليار دولار العام الماضي، إضافة إلى بيعها أكثر من 14 مليار دولار من السندات هذا العام.

خفض توزيعات الأرباح يعني أن الحكومة ستحتاج إلى البحث عن مصادر دخل جديدة أو تكثيف استدانتها، وهو أمر قد يزيد من الأعباء الاقتصادية في المستقبل. كما أن انخفاض الأرباح أثر مباشرة على سوق الأسهم، حيث تراجعت أسهم أرامكو بنسبة 2.4٪، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر الماضي.

إعادة هيكلة الأرباح: تفاصيل خفض المدفوعات

تنقسم توزيعات أرباح أرامكو إلى جزأين: دفعة أساسية ومدفوعات خاصة مرتبطة بالأداء. بينما رفعت الشركة الدفعة الأساسية بنسبة 4.2٪ لتصل إلى 21.1 مليار دولار للربع الرابع من 2024، إلا أن المدفوعات الخاصة شهدت تقليصًا هائلًا. كانت الدفعة الخاصة تُقدر سابقًا بـ 10.8 مليار دولار لكل ربع سنوي، لكنها ستتراجع إلى 200 مليون دولار فقط للربع الأول من 2025، وهو ما يعكس التحول الجذري في سياسة الشركة المالية.

هذا القرار يتماشى مع سياسة أرامكو الجديدة، التي تعتمد على دفع الأرباح بناءً على التدفقات النقدية الحرة، بعد تأمين الأرباح الأساسية والاستثمارات الضرورية. ومع ذلك، فإن المستثمرين لم يتلقوا هذه الأخبار بترحاب، ما أدى إلى انخفاض قيمة أسهم الشركة فور الإعلان عن القرار.

مستقبل أرامكو والتحديات القادمة

رغم التحديات المالية التي تواجهها، تظل أرامكو ملتزمة بإستراتيجيتها طويلة الأجل لضمان الاستقرار المالي. تهدف الشركة إلى التحكم في مستويات ديونها والاستمرار في استثماراتها الرأسمالية، بما يضمن قدرتها على تمويل مشاريعها المستقبلية وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والضغوط المالية.

مع ذلك، فإن خفض توزيعات الأرباح يبرز الأزمة التي تواجهها المملكة في تحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030"، حيث تعتمد الخطة بشكل كبير على العوائد النفطية. ومع استمرار انخفاض الإيرادات وزيادة العجز المالي، ستواجه الحكومة السعودية تحديات متزايدة في تأمين التمويل اللازم لمشاريعها المستقبلية دون التأثير سلبًا على الاستقرار الاقتصادي للبلاد.