• الرئيسية
• حوارات وتقارير

بعد قرار النيابة العامة في الكويت، حبس الإعلامية فجر السعيد 21 يوماً احتياطياً، وإحالتها إلى السجن نشرت السعيد رسالة اعتذار نشرتها عبر حسابها في "إكس"

وقدّمت سفارة العراق، في الكويت ، شكوى رسمية إلى وزارة الخارجية الكويتية، وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت فجر السعيد في اعتذارها : "يقول الله عز وجل... بسم الله الرحمن الرحيم (وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) صدق الله العظيم".

وأضافت السعيد: "وانطلاقا مني وحرصاً على العلاقات الطيبة الكويتية- العراقية بين البلدين والتي عملت دائماً بشخصي وبصفتي إعلامية على توثيق وتوطيد هذه العلاقات وإرجاع المياه لمجاريها وتضميد جروح الماضي، وحرصاً مني على ألا تشوبها شائبة... أتقدّم باعتذاري الى جمهورية العراق الشقيق متمثلةً حكومة وشعباً بجميع طوائفها وخاصة السيد معالي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني المحترم والحشد الشعبي، وذلك عن كل ما بدر مني مما قد يعكّر صفو العلاقات بين البلدين، أو ما قد بدر مني بالخطأ أو عن غير قصد وخير الخطّائين التوابون".

وتابعت الاعلامية الكويتية : "وعليه فإنني أتقدّم باعتذاري لكم جميعاً عن ذلك وألتمس منكم جميعاً قبول اعتذاري هذا والصفح والتسامح والتصالح والتنازل عني في الدنيا ويوم الدين وأن الصفح من شيم الكِرام"

واضافت السعيد "كما قررت أن أعتزل العمل السياسي وكل ما يتطرق إليه من النقد السياسي وغيره. واختم اعتذاري هذا بقول الله عزّ وجل بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم (فمن عفا وأصلح فأجره على الله أنه لا يحب الظالمين) صدق الله العظيم. وهذا اعتذار مني فجر عثمان السعيد".

ومن المتوقع أن تمثُل فجر السعيد أمام قاضي تجديد الحبس للنظر في قرار استمرار احتجازها أو إخلاء سبيلها حتى موعد المحاكمة.

وسبق أن قررت النيابة العامة في يناير الماضي حبس السعيد لمدة مماثلة، بتهمة الدعوة إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والإضرار بمصالح البلاد، بحسب ما أفادت صحف كويتية.

واستندت تلك القضية إلى شكوى من وزارة الداخلية، اتهمت فيها السعيد بمخالفة القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 21 لسنة 1964، الذي يجرّم أي تعامل أو دعوة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.