• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن قيام سلطات ميناء المكلا بتفريغ شحنة كبيرة من مادة الديزل، على الرغم من تأكيد تقرير فني مخالفتها للمواصفات العالمية ورفض تفريغها سابقاً من قبل شركة مصافي عدن.

تفاصيل الوثيقة

أشارت الوثيقة، الموجهة من رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان إلى وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي، إلى أن الهيئة تلقت بلاغاً بشأن شحنة الديزل التي وصلت إلى ميناء المكلا على متن الباخرة M.T BELLAGIO، محملة بـ 12,992 طن من مادة الديزل بموجب بوليصة الشحن رقم (06/2024/B/LNO HAM).

وأوضحت الوثيقة أن شركة مصافي عدن كانت قد فحصت الشحنة وأكدت عدم مطابقتها للمواصفات العالمية، ما أدى إلى رفض تفريغها في خزانات المصافي.

ورغم ذلك، تم نقل الشحنة إلى ميناء المكلا وتفريغها في خزانات فرع شركة النفط في حضرموت، بمخالفة واضحة للقانون واللوائح التنظيمية، ودون الحصول على موافقة وزارة النفط أو شركة النفط اليمنية.

مطالبة بالتحقيق والإجراءات

طالبت القاضي أفراح بادويلان في الوثيقة بتشكيل لجنة تحقيق إدارية من قبل وزارة النفط والمعادن للتحقيق مع المختصين في فرع شركة النفط بالمكلا لمعرفة أسباب تفريغ الشحنة المخالفة للمواصفات.

كما شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على نتائج التحقيق.

وأكدت الهيئة أهمية توجيه فرع شركة النفط في المكلا بعدم التصرف بالشحنة أو بيعها حتى يتم البت في القضية قانونياً.

خلفية القضية

تأتي هذه الواقعة في ظل مطالب متزايدة بضرورة تعزيز الرقابة على واردات الوقود ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية.

وقد أثارت الحادثة تساؤلات حول الآليات الرقابية ومدى الالتزام بالمواصفات العالمية لحماية المستهلكين من أضرار الوقود المخالف.