• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشفت مصادر مالية أن البنك المركزي اليمني يعمل على اتخاذ إجراءات جديدة للحيلولة دون تدهور العملة المحلية واستعادة قيمتها مقابل العملات الأجنبية.

وتشمل هذه الإجراءات تنظيم نشاط شركات الصرافة، حيث يتم تذكيرها بالالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة لأعمال الصرافة، ومنعها من تجاوز نشاطها بقبول الودائع.

وقد أعلن البنك المركزي في عدن عن تنظيم ندوة حول الامتثال لأحكام قانون الصرافة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث حذر شركات الصرافة من تجاوز نشاطها المصرح به، مشددًا على أن القوانين المنظمة قد حددت أنشطتها بيع وشراء النقد الأجنبي والتحويلات المالية.

تأتي هذه الجهود في إطار محاولات استقرار الاقتصاد اليمني في ظل الأزمة الحالية التي يشهدها البلد، حيث يعاني اليمن من تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في الحد من تدهور العملة المحلية وتعزيز استقرار سوق الصرافة في اليمن. ومع استمرار الجهود الرسمية لمكافحة غسل الأموال والفساد المالي وتمويل الإرهاب،

و يأمل الاقتصاديون اليمنيون في تحسن الوضع الاقتصادي واستقراره في المستقبل القريب.