• الرئيسية
• المشهد اليمني

قالت صحيفة إماراتية، إن مليشيات الحوثي التابعة لإيران، على وشك الإعلان عن حكومة انقلابية جديدة في العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرتها، بعد أشهر طويلة من حل الحكومة السابقة التي كان يرؤسها - شكليًا - عبدالعزيز بن حبتور القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام / جناح صنعاء.

ونقلت صحيفة العرب، عن "مصادر يمنية" توقعها أن يعلن قريبا عن تشكيل حكومة جديدة في صنعاء تابعة لجماعة الحوثي، وذلك استعدادا لدخول مرحلة تنفيذ بنود خارطة الطريق التي أعلن مؤخّرا عن التوصّل إليها لتكون منطلقا لمسار سلمي يفضي إلى حلّ سياسي للصراع في اليمن.

وأكّدت مصادر مطلعة تسارع المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة وشمولها شخصيات منتمية لتيارات سياسية مختلفة، لكنّها تشترك في التوافق مع الحوثيين الحريصين على جعل الحكومة الجديدة بمثابة توليفة توفّر عامل “الشراكة الوطنية”، وإن بطريقة صورية، وذلك استعدادا للمرحلة القادمة التي ستكون مرحلة مفاوضات سياسية وبحث عن التوافقات لتشكيل سلطة لقيادة مرحلة ما بعد الحرب.

وذكرت المصادر ذاتها أنّ الاتصالات شملت عناصر من حزب المؤتمر الشعبي العام وأخرى من حزب التجمع اليمني للإصلاح، وأعضاء من أحزاب شكلية أخرى وشخصيات جنوبية من المقيمة في صنعاء، منذ بداية الانقلاب.

وأشارت الصحيفة إلى بروز اسم القيادي السابق في الحزب الاشتراكي سلطان السامعي كمرشّح لرئاسة الحكومة الجديدة، وما سبق وأن تداولته وسائل إعلام يمنية، بينها المشهد اليمني، حيث ذكرت مصادر مطلعة أن زعيم المليشيات الحوثية، طرح اسم السامعي كأحد المرشحين بقوة، بتوصية من إيران، لما يتمتع به الأخير من علاقة كبيرة وقديمة معها.

من المتوقع أن يتم استبعاد الغالبية العظمى من أعضاء حكومة بن حبتور، من التشكيلة القادمة ليتم إفساح المجال لعناصر جديدة تكون من ضمن مهامها القيام بدور صلة الوصل مع القوى السياسية في مختلف أنحاء اليمن لإقناعها بالانضمام لسلطة الحوثيين في فترة السلام.

ويعتبر السامعي الذي يشغل عضوية المجلس السياسي الأعلى في صنعاء من ثقات جماعة الحوثي وهو يقيم علاقات جيّدة مع داعمتهم إيران وهي اعتبارات جعلته في مقدّمة المرشّحين لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأثار انتماء السامعي للمجلس قبل عدّة سنوات غضب حزبه الأمّ الذي تبرّأ منه وقال إنّه منقطع عن العمل الحزبي منذ وقت طويل، معتبرا أنّ التحاقه بمجلس الحوثيين مخالف لمبادئ الحزب ولوائحه الداخلية.

وكان زعيم جماعة الحوثي قد أعلن في سبتمبر الماضي عن قراره بتشكيل حكومة جديدة مؤكّدا عزمه على إجراء ما وصفه بـ“تغيير جذري في مؤسسات الدولة” بالمناطق الواقعة تحت سلطة جماعته.

وقال إنّ “المرحلة الأولى للتغيير الجذري هي بإعادة تشكيل الحكومة الحالية وتغييرها إلى حكومة كفاءات يتم فيها تصحيح السياسات وأساليب العمل بما يخدم الشعب”، مشدّدا على هدف تحقيق “الشراكة الوطنية والمفهوم الإسلامي للشورى ووحدة الشعب اليمني والمفهوم العام للمسؤولية الذي تتكامل فيه الأدوار”.