• الرئيسية
• المشهد اليمني

خرجت الأحزاب السياسية، بمحافظة مأرب شمال شرق اليمن، عن صمتها وأعلنت موقفها تجاه أحداث الاشتباكات بين مسلحين قبليين، وقوات السلطة المحلية في مديرية الوادي ، جراء جرعة سعرية بأسعار الوقود، أقرتها الحكومة الشرعية.

وأعلنت الأحزاب في بيان لها، اليوم الجمعة، دعم قرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود، معبرة عن أسفها لأعمال الشغب وقطع الطرقات والاشتباك مع الأجهزة الأمنة والحملات الاعلامية التي ساهمت في تأجيج الوضع.

وقالت الأحزاب في بيانها إن تلك الأعمال التي تساهم في تأجيج الوضع، لا تخدم سوى العدو الحوثي المتربص بالمحافظة والذي يستغل هذه الأحداث لتحقيق أهدافه .

والأحزاب الموقعة على البيان، هي (المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، حزب الرشاد اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي).

وأكدت أن ما شهدته المحافظة مؤخرا من أحداث تقطع وشغب يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك نية مبيتة كانت ولا تزال تسعى إلى إفشال كل المحاولات الرامية إلى رص الصفوف وإحداث ثغرة في الجبهة الداخلية وهوما تراهن عليه ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأضافت: ”يأتي ذلك في الوقت الذي يبذل فيه الجميع جهوداً كبيرة لتعزيز قوة الجبهة الواحدة المناهضة لعدو الجميع المتربص بالمحافظة والذي يستغل مثل هذه الأحداث لتحقيق أهدافه من محافظة مأرب التي كانت ولازالت وستظل عصية على ميليشياته الانقلابية”.

وأكدت الأحزاب السياسية أن محافظة مأرب جزء لا يتجزأ من الجمهورية اليمنية ومن المناطق المحررة ومن الطبيعي للدولة تحريك أسعار المشتقات النفطية، داعية المواطنين إلى ضبط النفس والتحلي بالصبر وعدم قطع الطرقات وإثارة الشغب والإبتعاد عما يقلق السكينة العامة أو يخل بالأمن في المحافظة.

كما دعت كافة الشخصيات الإجتماعية من مشايخ ووجهاء وأصحاب الرأي السديد إلى التفاهم الإيجابي مع السلطة المحلية وقيادة الدولة في المحافظة والحفاظ على توحيد صف المقاومة وتفويت أي فرصة على العدو.

وطالبت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بإحداث نوع من التوازن الاقتصادي بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وذلك من خلال إعادة النظر في الأجور والمرتبات للقطاعين العسكري والمدني والعمل على رفعها بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلد بشكل عام والمحافظة بشكل خاص.

وتابع البيان: “من حق أبناء المحافظة الحصول على حقهم في الترقيات الوظيفية والحصول على المقاعد المناسبة في السلك الدبلوماسي وكذلك المناصب القيادية العلياء في القطاعين المدني والعسكري، وتوفير منح دراسية لأبناء المحافظة لتمكنهم من مواصلة الدراسات العلياء وإعطائهم الفرص التي يستحقونها”.

وطالبت أحزاب مأرب من مؤسسة النفط توفير المشتقات النفطية الكافية للمحافظة والحد من السوق السوداء وملاحقة المتلاعبين، مذكرة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة أن مارب محافظة نفطية وأنها تستحق اعتماد موازنة خاصة تليق بها وبما يلبي متطلباتها وتطلعات أبنائها ابتداء من عام 2024 وبما يتناسب مع العبء الذي تتحمله المحافظة ومن حقها الحصول على حصتها كاملة من عائدات النفط والمشتقات النفطية الأخرى.

والأربعاء الماضي، بدأت الحكومة تطبيق قرار تحريك سعر الوقود من 3500 ريال إلى 8 آلاف ريال للجالون 20 لترا، بعد أن كانت شرعت في بيعه الثلاثاء الماضي بسعر 9750 ريال للجالون بناء على قرار سابق صدر قبل عبر الحكومة.

ومقارنة بأسعار العملة اليمنية الريال مقابل الدولار فإن سعر الجالون 20 لترا بات يباع في مأرب بما يعادل 5 دولارات و22 سنتا، أي بفارق 12 دولارا عن بقية المحافظات الخاضعة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابيا والتابعة للحكومة اليمنية.

ويباع الجالون البنزين في العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين بـ9500 ريال أي بما يعادل 17 دولارًا و27 سنتًا، حيث يباع الدولار الواحد هناك بـ550 ريالا.

وفي العاصمة المؤقتة عدن يباع الجالون البنزين 20 لترًا بما يزيد عن 25 ألف ريال، حيث يباع الدولار الواحد في المناطق الخاضعة للحكومة بأكثر من 1500 ريال.

وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة اليمنية على تحريك سعر البنزين منذ العام 2014 حين قررت حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة رفع سعر البنزين من 2500 ريال إلى 3500 ريال.

وتواجه الحكومة اليمنية عجزًا كبيرًا في إيراداتها نتيجة توقف صادرات النفط نهاية العام 2022 بسبب الضربات التي وجهتها جماعة الحوثي لموانئ تصدير النفط اليمنية في المحافظات الجنوبية، حيث يشكل النفط مانسبته 70% من موازنة الحكومة.