• الرئيسية
• المشهد اليمني

أتخذ مجلس النواب اليمني، اليوم الأحد، أول قرار بشأن صفقة بيع الحكومة المعترف بها، للاتصالات لشركة إمارتية.
وأقر المجلس في إجتماع افتراضي، غاب عنه ممثلي الحزبين الإشتراكي والناصري، تأجيل مناقشة صفقة بيع الاتصالات لشركة إمارتية حتى عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، من نيويورك.
وأعتبر المجلس أن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول قضايا الكهرباء والنفط والاتصالات والموارد المالية كان مهنيًا ووطنيًا لاسبيل للمماحكة حوله وقابل للنقاش داخل قاعة البرلمان كما هو العرف البرلماني.
وأعلن المجلس إمهال الحكومة حتى يوم 18سبتمبر لتقديم ردها للمجلس على الملاحظات الواردة في التقرير البرلماني الخاص بالتجاوزات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية. ولفت إلى أن اللقاء التشاوري خلص إلى مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في توفير الخدمات الأساسية وإيقاف التدهور الاقتصادي وانهيار العملة.

وكان الدكتور معين عبدالملك، أكد في مؤتمر صحفي، أن اتفاقية الاتصالات مع الإمارات أمر محسوم.