• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشفت مصادر برلمانية عن مكونان في مجلس النواب، رفضا المشاركة في جلسة المشاورات التي دعت اليها رئاسة البرلمان لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة، بشأن قضايا فساد تتعلق بحكومة الدكتور معين عبدالملك.

وأوضحت المصادر أن نواب الحزب الاشتراكي اليمني، ونواب محسوبون على العميد طارق صالح ، عضو مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، بمجلس النواب رفضوا المشاركة في الجلسة المقررة غدًا الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة حول قضايا الاتصالات والغاز والنفط والكهرباء وقضايا فساد أخرى تُتهم فيها الحكومة الشرعية.

وكانت مصادر مطلعة كشفت مساء أمس، عن جدول أعمال اللقاء التشاوري الافتراضي للبرلمان اليمني بالتزامن مع انتهاء المهلة التي حددها للحكومة الشرعية، بشأن ما ورد في تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة حول قضايا الاتصالات والغاز والنفط والكهرباء وفساد الحكومة.

وبحسب مهندس الاتصالات، محمد المحيميد، فإن الجدول سيتضمن، إحاطة المشاركين بما هو قائم على الساحة الوطنية مع الحوثي ومساعي السلام التي يقودها الأشقاء في المملكة والمبعوث الدولي .

إضافة إلى إحاطة المشاركين بما جرى خلال الأيام الماضية بشان تقرير لجنة تقصي الحقائق حول القضايا الأربع ورغبة رئيس الجمهورية بتجميد الأوضاع إلى حين عودته من نيويورك ويتم لقاءات برئاسته.

كما سيتضمن الجدول، اطلاع المشاركين برسالة الحكومة بطلب تاجيل الرد الى يوم 18 سبتمبر لعدم تمكن الفريق الحكومي خلال هذه الفترة من الرد على جميع القضايا .

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب، دعت اليوم الجمعة، أعضاء المجلس الى لقاء تشاوري افتراضي عصر يوم غد الاحد، لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة حول قضايا الاتصالات والغاز والنفط والكهرباء وفساد الحكومة.

وقال مصدر في رئاسة المجلس، إن المهلة التي حددها مجلس النواب لرئاسة الوزارء بإسبوعين ستنتهي في ذات يوم الاجتماع التشاوري.

وتوعد المجلس بسحب الثقة من الحكومة وإحالة الوزراء المتورطين للنيابة العامة اذا تجاهلوا توصياته.
يأتي ذلك على خلفية التوقيع على اتفاقية الاتصالات مع شركة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.