الحكومة اليمنية تجدد تأكيدها على عبثية الحوار مع المليشيا وتندد ببيع مقرات المؤتمر ومنازل قياداته
![اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء](https://media.almashhad-alyemeni.com/img/23/09/05/262250.jpg)
جددت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الثلاثاء، تأكيدها على عبثية الحوار مع مليشيا الحوثي، ونددت ببيع مقرات حزب المؤتمر الشعبي العام وقياداته في صنعاء.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، في بيان نشره على حسابه بموقع " إكس "، رصده " المشهد اليمني "، إن توجيه القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، المدعو محمد علي الحوثي، مشرفيه، بحصر مقرات المؤتمر الشعبي العام، ومنازل وممتلكات قياداته في المناطق الخاضعة لسيطرته، والسياسيين والاعلاميين والحقوقيين المطالبين بصرف مرتبات الموظفين، وبيعها في مزاد علني، يعكس حقيقتها كجماعة ارهابية ادمنت منذ نشأتها الغدر والخيانة ونقض العهود والمواثيق.
وأعتبر أن هذه الممارسات تؤكد من جديد عبثية الحديث عن حوار مع مليشيا الحوثي لارساء السلام في اليمن والمنطقة، والذي يتجاهل حقيقتها كجماعة ارهابية منفلته لا تؤمن بالتعايش والشراكة الوطنية، وتسعى لفرض أفكارها المتطرفة المستوردة من ايران، واحكام سيطرتها على كامل التراب اليمني بقوة السلاح، وتصفية كل من يقف في وجه مخططاتها ولو كان من ضمن حلفائها؛ في إشارة إلى حزب المؤتمر بصنعاء المتحالف معها.
وطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بإعادة النظر في طريقة التعاطي مع مليشيا الحوثي، وضمان عدم استغلالها حالة اللاحرب واللاسلم للتنكيل بمعارضيها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وعدم ترك اليمن واليمنيين رهينة بيد مليشيا إرهابية لا تكترث بالاوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة، ولا تجيد سوى القتل والسلب والنهب والتدمير.
واعتبر مراقبون أن التهديد الذي اطلقه مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي، لقيادات المؤتمر الشعبي العام في صنعاء هو تهديد لكل اليمنيين ومحاولة لاسكات أي صوت يطالب السرق الجدد بصرف الرواتب وتسليم الحقوق والتوقف عن نهب قوت البسطاء والمعدمين.
وأطلق نشطاء حملة تغريدات تحت هشتاغ #المشاط_سارق_ومبهرر