• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشفت مصادر مطلعة بصنعاء، عن إجراءات كارثية لمليشيات الحوثي، استباقا لاتفاق مزمع مع الحكومة الشرعية والتحالف العربي، لصرف مرتبات الموظفين بصنعاء وبقية مناطق سيطرة الانقلاب.

وأكدت المصادر إن الحوثيين يعتزمون إسقاط أسماء آلاف الموظفين العموميين من قوائم الخدمة المدنية، في خطوة استباقية لحرمان المنقطعين عن العمل والنازحين من رواتبهم المنقطعة منذ سبعة أعوام، في حال تم الاتفاق على صرفها.

كما أكدت المصادر أن الحوثيين يهدّدون المعلمين والمعلمات بالإجراء نفسه لإرغامهم على إنهاء إضرابهم الذي دخل شهره الثاني.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، عن موظفين في العاصمة صنعاء تأكيدهم أن الحوثيين وجّهوا خلال الأيام الماضية جميع الجهات الواقعة تحت سيطرتهم بإعداد قوائم بأسماء الموظفين الذين يستحقون الرواتب، وإسقاط كل من رفض العمل بعد أن انقطعت الرواتب نهاية عام 2016، أو من اضطروا إلى النزوح إلى المناطق المحررة خشية الاختطاف.

وطبقاً لمصادر الصحيفة في جهات حكومية في صنعاء؛ فإن وزارة الخدمة المدنية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها عمّمت على جميع الوحدات الإدارية بإعداد قوائم الموظفين المستحقين للرواتب ممن ما زالوا يداومون في مقار أعمالهم، واستثناء المنقطعين والنازحين إلى مناطق سيطرة الحكومة، بالإضافة إلى 60 ألفاً تمت إحالتهم إلى التقاعد.

ومنذ سبعة أعوام أوقف الحوثيون مستحقات المتقاعدين في مناطق سيطرتهم، والتي كان يجري صرفها قبل الانقلاب عبر الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، واستولوا على أرصدتها البنكية بحجة مكافحة الربا.

وكانت صحيفة البيان الإماراتية، في سياق ذلك، نقلت بوقت سابق عن مسؤولين يمنيين قولهم، إن الوساطة الإقليمية حصلت على موافقة بشأن الملفات، التي تشمل إبرام هدنة طويلة الأمد، وإلغاء القيود على الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء، وكذلك موانئ الحديدة، كما تم الاتفاق على صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأضافت الصحيفة أن الخلاف ما يزال حول طريقة الصرف، حيث يعارض الحوثيون تسليم المرتبات مباشرة إلى الموظفين وفق تحويلات مصرفية، ويريدون تسلم المبالغ وصرفها عبرهم.

وأشارت المصادر أن ملفات العسكريين ما تزال تواجه الخلاف نفسه، حيث يريد الحوثيون التحكم بها، فيما ترفض الحكومة والتحالف تلك الشروط.