• الرئيسية
• المشهد اليمني

مع استمرار الغضب الشعبي المتصاعد ضد المليشيات الحوثية، جراء قطعها لمرتبات الموظفين للعام الثامن على التوالي، أعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مقطع فيديو سابق، لرئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط يتحدث فيه عن رواتب الموظفين.

وهروبًا من صرف رواتب الموظفين، حاولت قيادة الجماعة الحوثية، التبرير بتصريحات متناقضة عن من يقف خلف قطع الرواتب، على الرغم من أنها، كسلطة أمر واقع تسيطر بالانقلاب وقوة السلاح على مناطق معينة في اليمن، فإنها بطبيعة الحال ملزمة بالقيام بواجب أي سلطة، حتى وإن كانت سلطة احتلال لا سلطات شرعية.

وفي تصريح أدلى به في وقت سابق، يظهر المشاط، يقول إن جماعته خصصت إيرادات ميناء الحديدة لصرف رواتب الموظفين، لكن أمريكا رفضت فتح الميناء ضمن مؤامرتها على راتب الموظف اليمني، حسب زعمه!.

في التصريح القديم يؤكد المشاط أن إيرادات ميناء الحديدة مخصصة لرواتب الموظفين، لكن الإجراءات المفروضة على الميناء، مرفوعة منذ قرابة العامين، فضلا عن أن المليشيات كانت قد التزمت في اتفاق ستوكهولم عام 2018 بصرف مرتبات الموظفين من عائدات الميناء مقابل وقف الشرعية والقوات المشتركة هجومهم للسيطرة على المحافظة الاستراتيجية.

وكان المشاط نفسه في تصريحات سابقة قال إن جماعته لن تصرف الرواتب، محملا التحالف العربي والشرعية مسؤولية الصرف.

جاء هذا التصريح قبل أن يعود المشاط هو ذاته للقول إن التحالف والشرعية وافقوا على صرف المرتبات، لكن جماعته رفضت وأفشلت المفاوضات بهذا الشأن ، مصرة على أن تكون المرتبات، من عائدات النفط والغاز في مناطق سيطرة الشرعية، بمعنى أن تقوم الأخيرة بتوريد إيرادات المشتقات النفطية إلى البنك المركزي بصنعاء، مقابل أن يقوم الحوثيون بصرف مرتبات الموظفين منها!.

وفي تصريحات أخرى للمشاط بعينه، وقيادات حوثية أخرى، تزعم أن إيرادات الجماعة لا تكفي لصرف المرتبات، في حين أن عائداتها السنوية من ميناء الحديدة فقط، تُقدر بنحو 2 تليريون ريال يمني، خصوصا منذ هدنة إبرايل العام الماضي.

كما أن الميشيات ، وبحسب وثائق ومعلومات كشف عنها برلمانيون في مجلس النواب الخاضع لسيطرة الجماعة بصنعاء، تجني من فوارق أسعار المشتقات النفطية المستوردة، شهريًا 186 مليار ريال يمني.