• الرئيسية
• المشهد اليمني

أعلنت مليشيا الحوثي، عن شروطها لإعادة سعر الريال اليمني إلى وضعه الطبيعي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وحدد ناطق المليشيات، ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبدالسلام، عددًا من الشروط لتطبيع الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تتمثل في دفع المرتبات من إيرادات النفط والغاز، وإعادة البنك المركزي إلى صنعاء، وإنهاء ما وصفها بالإجراءات التعسفية، حد وصفه.

وقال القيادي الحوثي إن "ما يحتاجه الاقتصاد في بلدنا لرفع معاناة الشعب اليمني تخصيص الإيرادات النفطية والغازية لمعالجة مشكلات الشعب الاقتصادية وفي مقدمتها المرتبات وإبعاد كل ما له علاقه بالوضع الاقتصادي عن الابتزاز السياسي لتحقيق أهداف عسكرية أو سياسية".

وطالب القيادي في المليشيات بـ"التوقف عن جميع الإجراءات التعسفية التي تستهدف الشعب اليمني وتمس أبرز متطلباته الحياتية"، حسب تعبيره.

وزعم القيادي الحوثي، أن الانهيار الاقتصادي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية هو نتيجة طبيعية لما وصفه بـ"العدوان والحصار والصراع بين أجندة متباينة يرعاها الخارج ويشجعها واتساع الفساد وتبديد الإيرادات ، والإجراءات التعسفية التي طالت الملف الاقتصادي كنقل البنك المركزي من صنعاء وطباعة عملة جديدة وغيرها من الخطوات التعسفية طوال السنوات الماضية".

وتمنع مليشيا الحوثي، الحكومة الشرعية من تصدير النفط، والغاز، عقب استهداف منشآت نفطية وغازية في حضرموت وشبوة، الأمر الذي فاقم أزمات اليمنيين، وتسبب في انهيار العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة.

ويوم أمس، حمّل البنك المركزي اليمني مليشيا الحوثي مسؤولية تدهور العملة المحلية، واتهمها بالتورط في حملة تستهدف الاقتصاد، مؤكداً ضرورة تشديد الإجراءات ومعاقبة المتلاعبين الذين يؤثرون على الاستقرار الاقتصادي ومعيشة الشعب، كما أقر تنفيذ إجراءات عقابية وتنظيمية إضافية وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة.