• الرئيسية
• المشهد اليمني

قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إن المسالة ليست مجرد رمي المسؤولية فقط على الحكومة للتنصل عن الواجبات المفترض على الجميع القيام بها، خاصة مع المعرفة الكاملة للوضع الذي تعيشه المالية العامة للدولة، نظرا لتراجع الإيرادات جراء توقف تصدير النفط الخام والحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية وتستهدف الشعب اليمني بأكمله دون استثناء.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده اليوم الاثنين، لمجلس الوزراء، واعتمد عددا من الإجراءات الإضافية للتعامل مع التحديات والصعوبات القائمة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، خاصة تراجع الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء، ووقف تراجع العملة الوطنية، وارتفاع أسعار السلع، وفقا للمقترحات المقدمة من الوزارات المختصة.

ولفت مجلس الوزراء، الى المسؤولية المشتركة بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في ظل هذه الأوضاع الصعبة، والتفهم الكامل لما يعانيه المواطنين جراء هذه الأوضاع والعمل بكل الوسائل والامكانيات لحلها.. مشدداً على ان انقاذ البلاد مناط بتوحد الصف والجهود وتجاوز الاهداف الخاصة في سبيل المصلحة الوطنية الجامعة ، وان كل خيار اخر لن يحل الأوضاع بقدر ما يزيد من تعقيدها .

وأكد مجلس الوزراء على الدور المعول على الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والامارات في هذه المرحلة الحرجة والاستثنائية لدعم جهود وإجراءات الحكومة وتقديم حزمة دعم عاجلة، للمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين.لافتا الى ان المسالة ليست مجرد رمي المسؤولية فقط على الحكومة للتنصل عن الواجبات المفترض على الجميع القيام بها، خاصة مع المعرفة الكاملة للوضع الذي تعيشه المالية العامة للدولة، نظرا لتراجع الإيرادات جراء توقف تصدير النفط الخام والحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية وتستهدف الشعب اليمني بأكمله دون استثناء.

وشدد المجلس، في اجتماعه المنعقد عبر الاتصال المرئي، على دعوة رئيس الوزراء في اجتماعه مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلي الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى اليمن، بالمطالبة تحرك دولي عاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني، واجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود التي فرضتها على حركة الافراد والسلع والمساعدات الإنسانية.. موضحا الاثار الكارثية لهذه الحرب الاقتصادية التي ستنعكس بصورة فادحة على الوضع الانساني للمواطنين وعلى مسارات السلام والتهدئة..متعهداً بان الدولة لن تقف مكتوفة الايدي امام هذه الحرب الإرهابية الحوثية التي تمس وتهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وان كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك.

واطلع مجلس الوزراء، على تقارير من وزراء الكهرباء والطاقة والنفط والمعادن والنقل، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الوقود بالكهرباء، والجهود المبذولة لتجاوزها، والمتطلبات العاجلة وفق مسار سريع لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء.. وأكد دعمه لكل الإجراءات والجهود المبذولة لتجاوزها وإصدار كل القرارات والتوجيهات وفق الإمكانات المتاحة وبالتنسيق مع الاشقاء في السعودية والامارات لتقديم دعم عاجل في هذا الجانب.

وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس في مستهل الاجتماع، بمجمل التطورات والمستجدات على المستويات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والخدمية، واهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة.. مؤكداً ان اية صعوبات لا ينبغي ان تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان الحكومة لن تتنصل عن مسؤولياتها تجاه المواطنين، وعلى الرغم من الحرب الاقتصادية واستهداف المصدر الأهم من موارد الدولة تصدير النفط الخام، عملت الحكومة بفعالية للحفاظ على تماسك الوضع الاقتصادي والايفاء بالتزاماتها في توفير الرواتب والخدمات و والانفاق العام واستقرار العملة لمنع الانهيار الاقتصادي والإنساني.. متطرقاً الى التحديات والمعوقات المتعددة التي تعيق الحكومة من اداء عملها وتحسين الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي، والمطلوب من شركاء اليمن في هذا الجانب.

ولفت رئيس الوزراء، الى إن الحكومة تواجه التحديات المختلفة وتبذل جهود مضاعفة على مختلف المستويات، سواء على المستوى العسكري لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي، او الحرب الاقتصادية التي تستهدف قوت ومعيشية المواطنين ولن تتوانى عن عمل كل ما يمكن للانتصار .. معربا عن ثقته ان الحكومة والشعب اليمني سيواجهون ذلك بتماسك وثبات ووحدة صف كما كانوا دائما، ومستندين لمواقف الاشقاء والأصدقاء الداعمة والحريصة على امن واستقرار اليمن.. داعياً المجتمع الدولي وكافة الاصدقاء والاشقاء ودول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والامارات العربية المتحدة لمساعدة الحكومة والوقوف معها لتخطي المصاعب الاقتصادية ومواجهة التحديات الصعبة الراهنة.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء واجتماع مجلسه، عقب تداول تصريحات منسوبة لعضو مجلس القيادة الرئاسي، أبو زرعة المحرمي، هاجم فيها معين عبدالملك بشدة.

وقال المحرمي - وفقًا لمدير المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية، أصيل السقلدي -، إن معين عبدالملك، "أسقط النظام في 2011 ولن يعمل على إصلاحه الآن أو يقدم الخدمات للشعب".

ووصف رئيس الوزراء بأنه "يعمل بلا حس وطني وأخلَّ بالوظيفة العامة وأساء إستخدام المال العام، وكثير الكلام ، قليل الإنتاج".

وزعم السقلدي، أن المحرمي، أدلى بهذه التصريحات غير المؤكدة، خلال رده على سؤال قدمته له "العديد من الوسائل الإعلامية"، دون أن يذكرها أو يذكر بعضها، كما لم يُشر السقلدي، عن مكان ومناسبة تلك التصريحات.

وجاء في التصريحات التي نشرتها أيضًا، قناة عدن المستقلة، الناطقة باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، المطالب بالانفصال، وتمزيق اليمن، أن المحرمي قال إن معين عبدالملك "لو كان جاد في تنفيذ ما يطلب منه لكان الوضع أفضل بكثير، وأن "هناك أشياء ممكن القيام بها ومتاحة ولم يقم بها وكأنه ليس مسؤول عن الأوضاع ولا نشعر أنه يريد أن يحقق أي إنجاز ولو على مستوى الأشياء الممكنة المطلوبة منه".

ونسبت وسائل إعلام الانتقالي للمحرمي القول إن "معين عبدالملك ومن حوله هم الذين طالبوا باسقاط النظام في 2011 في الساحات، فلا يمكن من كان دأبه إسقاط وتخريب النظام أن يعمل على إصلاح النظام أو أن يقدم أقل الخدمات للشعب ويحارب الفساد ... إلا من رحم الله وهم قليل جداً" .

كما جاء فيها: "هناك حقائق كثيرة تدين الدكتور معين على إخلاله بالوظيفة العامة وتفريطه في كثير من الأمور وتأخير الكثير من الإصلاحات وعدم العمل على ترشيد المال العام ومراعاة وضع الشعب" .