مكون حراكي يرفض المشاركة في ”لقاء تشاوري” دعا له الانتقالي بعدن ويتهم الأخير بسجن نشطاء الحراك

اعلن مكون حراكي في محافظات جنوب اليمن، رفضه المشاركة فيما يسمى بـ"اللقاء التشاوري" الذي دعا له المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال المجلس الثوري الأعلى للحراك الثوري، إنه لن يشارك في هذا للقاء، موضحًا أن "الاصرار على الدفع بمكونات الحراك الجنوبي المستقلة رأيا وموقفا للتوقيع على ميثاق وطني يفوض المجلس الانتقالي كممثل حصري عن القضية الجنوبية استباق للحوار وألتفاف عليه".
وقال إن مثل هذا اللقاء الذي يجري تحضيره يأخذ شكل مهرجان جماهيري أكثر منه لقاء تشاوري جنوبي لوضع أسس ومبادئ الحوار.
وأشار في بيان اليوم، اطلع عليه "المشهد اليمني"، إلى "أن أرضية الحوار التي يفترض أن يتم تسويتها من قبل المجلس الانتقالي قبل الشروع فيه لم تمهد بعد ولا زال قيادات من الحراك الجنوبي مغيبين في السجون دون تهم بسبب مواقفهم السياسية فضلا عن صحفيين ونشطاء مدنيين لم يسمح حتى لأسرهم بزيارتهم ولم يحالوا منذ اشهر للنيابة أو المحكمة في خرق واضح لكل الاعراف ناهيك عن تدخلات المجلس الانتقالي في شئون مكونات الحراك الجنوبي والدفع بعمليات التفريخ كما جرى مع المجلس الثوري في ثلاث محاولات باءت بالفشل جميعا رغم الضخ المالي والإعلامي والسياسي ومصفوفة الترغيب والترهيب".
وقال إن "المجلس الثوري ظل في هيئاته العليا والمحافظات والمديريات والمراكز مستقرا وثابتا مع الشرعية التنظيمية للمجلس ولم تجد المغريات المالية ووعود المناصب الحكومية سبيلا أمام الرجال الاحرار".
وأضاف أن "المجلس الانتقالي أثبت خلال الفترة الماضية رغم تدشين لجنة الحوار التابعة له لقاءاتها بالآخرين وكنا قد رحبنا بذلك غير جدي في تغيير سلوكه تجاه المكونات والطيف الجنوبي عموما ولم يتقدم خطوات لمعالجة الجروح الناتجة عن حرب 2018 و 2019م واستأثر وحده بالسلطات الممنوحة من الحكومة اليمنية لالحاق الأذى بالآخرين ويمضي في ذلك مطبعا الأوضاع بعيدا عن هدف التحرير والاستقلال غير آبه بكل ما يتحدث عنه من شعارات وطنية سوى تشغيل آلاته الإعلامية للتدليس".
ولفت إلى أن مسميات المجلس الثوري التي أعلنت مشاركتها في هذا اللقاء، ليسوا الممثلين الشرعيين للمجلس، وإنما "هم تلك المكونات التي قام بتفريخها ومنح أصحابها المرتبات الشهرية بالريال السعودي ووعدهم بمناصب في الحكومة اليمنية ولم تعد لهم أي صلة رسمية بالمجلس الثوري الذي يستمد وجوده من شرعيته التنظيمية وتجربة نضال سنوات مديدة منذ انطلاق الحراك الجنوبي في 7 يوليو 2007م".
وأكد المجلس الثوري أنه في الوقت الذي يعلن رفضه المشاركة في لقاء الانتقالي، فإنه يؤكد على عدم إغلاق باب الحوار "إذا تهيأت وسويت أرضيته بالشكل الصحيح وأنه يمضي مع المكونات الجنوبية الفاعلة في وضع مدماك عمل جنوبي وطني يقوم على العمل المؤسسي واستقلالية الرأي والموقف".
يأتي هذا بعد أن أعلنت المكونات الحضرمية الفاعلة، اعتذارها رسميًا أمس السبت، المشاركة في اللقاء التشاوري الذي دعا له المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن.
وقال مؤتمر حضرموت الجامع في بيان صحفي إن الأسس التي تبنى عليها قاعدة الحوار لم تكتمل في اللقاء الذي دعا له الانتقالي، الأمر الذي يلزمه -مؤتمر حضرموت الجامع- من منطلق العدل والمنطق وحفاظًا على حضرموت ومكانتها".
فيما أعلنت مرجعية قبائل حضرموت أنها غير ممثلة في الحوار الذي دعا له المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن، وأنها قد توقفت عن الاستمرار في ما يسمى بـ"الحوار الجنوبي".
وأرجعت المرجعية موقفها هذا، إلى "كون اللقاءات التي شاركت فيها بالقاهرة لم تكن سوى لقاءات شكلية فقط، ولم تلامس لب القضية والمتمثلة في الحوار الندي مع حضرموت، ومناقشة كل القضايا دون سقف مسبق".
واعتبرت أن حضرموت بهويتها الضاربة في عمق التاريخ لن تقبل بأن تعود للضم والإلحاق من جديد.. مع تمنياتنا للإخوة الجنوبيين التوفيق والنجاح في لقائهم.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، دعا الشخصيات والمكونات السياسية إلى لقاء تشاوري في عدن بهدف الخروج برؤية موحدة بشأن المشاركة بفريق واحد في مفاوضات الحل الشامل في اليمن تحت قيادته.