سيناريو ”متوقع” لمسار السلام بعد الاتفاق الجديد ووصول الوفد السعودي والعماني صنعاء
توقع خبير عسكري سيناريو مسار السلام في اليمن، بعد وصول الوفد السعودي والعماني إلى العاصمة اليمنية صنعاء، في ظل إعلان مرتقب لإعلان اتفاق سلام جديد باليمن.
ولا يبدو كثيرون متفائلون، ومنهم الخبير العسكري العميد الركن، محمد الكميم، الذي توقع سيناريو فشل مساء السلام، نتيجة لما عهده اليمنيون من غدر وخيانة، من مليشيات الحوثي في كل الحروب والصراعات في بلادنا.
وتوقع الخبير الكميم، أن توقع مليشيات الحوثي على الاتفاق وتنفذ الحكومة الشرعية التزاماتها حرفيا، فيما المليشات الحوثية، ستبادر من ثاني يوم على التوقيع، باتهام الشرعية والتحالف بالإخلال بالاتفاق ونقضه، ليغرق الجميع في التفاصيل، ويرفض "الحوثي" تنفيذ التزاماته، للدخول في مفاوضات تفصيلية ولجان لا تنتهي.
وقال في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، تابعه "المشهد اليمني"، متحدثًا عن الحوثي: "ثم يتحرش قواتنا ويهاجم، ويشن هجمات ويخوض معارك ليقضم اراض جديدة ، ويتهم رجال القوات المسلحة انها من تتحرشه ،و يدعي انه في معركة دفاع عن النفس واننا من نهاجمه ،ينتهي وقت الهدنة بدون اي تقدم حقيقي من جهته ،ويتقدم بمطالب جديدة دون ان ينفذ حرف واحد من اتفاقه الموقع معكم ، وهكذا منذ ٢٠ عام" .
وأضاف: "بالنسبة لنا نحن حافظين لعدونا وعارفين كل سناريوهاته ومسرحايته، ونؤكد على الاستعداد المستمر والكامل والجاهزية العالية لمعركة الحسم لأننا نعرف نتائج كل اتفاق مسبقاً"، واستطرد: "القوات المسلحة في كل المتارس قابضة على الزناد وجاااهزة ، وانتم يارجال السياسة تفاوضوا ووقعوا براحتكم فمردكم الى رجال الميدان ، ولكن لن نسلم لكم الأمر الى مالانهاية فقد خذلتونا مراراً بهدنكم الفاشلة"، ختم قائلًأ: " هذه هي الأخيرة لكم وبعدها سنخاطب الحوثي باللغة التي يعرفها".
ومساء اليوم السبت، وصل وفد سعودي إلى العاصمة صنعاء، بعد ساعات من وصول الوفد العماني، للقاء قيادات في جماعة الحوثي للتباحث حول إعلان تمديد الهدنة.
وكانت وسائل إعلام توقعت بأن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر و وفد من سلطنة عمان، أن يزورا العاصمة صنعاء خلال الساعات القادمة، للقاء قيادات من جماعة الحوثي، واستكمال الترتيبات النهائية ثم سيتم الاعلان بشكل نهائي عن الاتفاق.
ويعقب الهدنة مباشرة مرحلة انتقالية مدتها سنتين، على أن يتم خلال الفترة الانتقالية إجراء عملية تفاوضية سياسية للحل الشامل في البلاد تيسرها الأمم المتحدة.
وتتضمن التفاهمات تتضمن أيضا دفع مرتبات موظفي القطاع الحكومي عسكري ومدني، وإعادة تصدير النفط من الحقول النفطية، الى جانب ترتيبات مالية واقتصادية أخرى.
كما تتضمن التفاهمات اتفاق هدنة لمدة ستة أشهر، و ببنود واسعة منها توقف كافة العمليات الحربية في أنحاء البلاد، ويتزامن معها تشكيل فرق تفاوض سياسي، بالاضافة الى انجاز الملفات الانسانية الملحة ملف الأسرى والمعتقلين وفتح الموانئ والمطارات والطرقات المغلقة.
ووافق المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية على التفاهمات بشكل مبدئي.