• الرئيسية
• المشهد اليمني

بدء مجلس النواب في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون جديد يلغي العمل بكافة الاتفاقيات الدولية.
وتسببت مناقشة مشروع ما يسمى قانون منع المعاملات الربوية الذي يتضمن إلغاء العمل بكافة الأحكام والقواعد والقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ‎الجمهورية اليمنية قبل 2014؛ بخلافات ورفض برلماني واسع.
وتضمنت تلك القوانين والاتفاقيات العمل بالفائدة الربوية بأي مسمى وردت (فائد، أرباح، مساهمة).
وعلق عضو المجلس أحمد سيف حاشد، على مشروع القانون، مخاطبا سلطات جماعة للحوثي، قائلا: " طالما لديك وفرة مالية، كان بامكانك أن تؤسس البنك الذي تريد وتدعه يثبت منافسته ووجوده مع غيره من البنوك.. على الأقل كخطوة أولى تضمن من عدم الوقوع في مقامرة كارثية، ولكن إزاحة البنوك ليبقى بنكك أو بنوكك فقط يكشف عن هشاشة ثقتك بصواب توجههك".
وأضاف: إلغاء "البنوك" بجرة قلم، لإعدام منافسيك يعكس هشاشة الثقة لديك بنجاح توجهك الاقتصادي، لتفرض أحاديتك على غيرك بعيدا عن الجدوى، وبعيدا عن المقامرة والمغامرة، وعن إكراه الأخرين على التعامل معك وحدك دون سواك.. انتحر بالطريقة التي تريد؛ في إشارة إلى الإجراءات الاحادية لمليشيا الحوثي.
وتابع: ربما تنهال الدعاوى على صنعاء في المحاكم الدولية، إذا مر مشروع القانون على النحو الذي ورد به، وستمنع عنها القروض الميسرة، وكثير من التسهيلات التي حصلت وتحصل عليها. ولأن السلطة في صنعاء ليست دولة معترف بها، ربما آثارها يأتي بوجه أخر.
و منذ أواخر 2016 امتنعت مليشيا الحوثي من سداد ما عليها من ديون وفوائدها البالغة 16% من إجمالي الودائع المستحقة للبنوك المحلية ومؤسسات وصناديق التقاعد، والتي تعتبر كاملة السيولة وفقاً للقانون.