• الرئيسية
• المشهد اليمني

قال فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المشكلة من مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، أن المليشيات الحوثية تستخدم التجويع كسلاح في عدوانها على اليمنيين.

ووفق التقرير الصادر حديثاً، فإن الإجراءات الحوثية هدفت إلى إعاقة عمل الحكومة ومنعها من أداء وظائفها كحكومة، بهدف استخدام التجويع كسلاح في عدوانهم.

وذكر التقرير أن الحوثيين مارسوا السيطرة على التجارة الدولية وحصّلوا الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى في الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، ولجأوا إلى الازدواج الضريبي، نظراً لأن الرسوم الجمركية تدفع على السلع عند استيرادها عبر الموانئ التابعة للحكومة اليمنية.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين أصدروا تعميماً بشأن إنشاء آلية تحصيل الإيرادات في المنافذ الجمركية البرية، حدد بموجبه معدل الرسوم الجمركية بمقدار 50% من إجمالي القيمة الجمركية لجميع السلع الواصلة إلى مراكز الجمارك البرية عبر المنافذ البرية أو البحرية للمناطق المحتلة، وبالتالي فإن الحوثيين يتعاملون مع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة باعتبارها أراضي أجنبية للأغراض الجمركية وهم يقسمون اليمن فعلياً إلى بلدين.

وأفاد التقرير بأن الحكومة اليمنية تخسر بفعل توقف تصدير النفط حوالي 1.2 مليار دولار من الإيرادات، مع توقعات أن تصل إجمالي خسائر الحكومة اليمنية إلى ملياري دولار بالنظر إلى تكلفة إصلاح واستبدال المعدات والمرافق في محطة الضبة النفطية.

كما أدى وقف تصدير النفط إلى تقويض قدرة البنك المركزي اليمني في عدن على التدخل ووقف تدهور قيمة الريال.