• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشف محللون اقتصاديون، عن بنود خطة فعّلتها مليشيات الحوثي الإرهابية، لتفجير أزمة اقتصادية جديدة في اليمن.

وتتضمن الخطة الحوثية السارية، نهب ثروات البلاد والمواطنين ووقف المعونات، ثم وضع العراقيل أمام الحكومة في طريق عملية الإصلاح التي أطلقتها مؤخراً لحماية العملة من الانهيار، لتمنع المليشيات اليمن بذلك من أي مساعٍ للاستقرار.

ووفقا للمحللون، فقد حظرت ميليشيا الحوثي تصدير النفط بمهاجمة موانئ التصدير، وقطعت إيرادات النفط التي تمول الموازنة العامة للحكومة، لعرقلة مساعي الحكومة في إنقاذ الاقتصاد اليمني، ثم حرضت مليشيات الحوثي التجار للتسبب بحالة إرباك وتعطيل الإصلاحات الاقتصادية التي يتوقف عليها الكثير من المساعدات الدولية.

رئيس الوزراء، معين عبدالملك، من جهته صرح مؤخرًا بأن المالية العامة للدولة خسرت، نحو 800 مليون دولار إيرادات نفطية كانت محققة لولا توقف التصدير منذ 2 أكتوبر 2022 بفعل هجمات ميليشيا الحوثي.

في حين رفض التجار دفع 350 مليون دولار، المخطط تحصيلها من تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة، والتي لا تشمل السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر وزيت الطهو والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية.

وتنفذ الحكومة إصلاحات اقتصادية لتعزيز سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي، لخروج الاقتصاد المتعثر من دائرة الخسائر والعودة إلى النمو، وهي متطلبات مُلحة وضعها شركاء اليمن الإقليميون والدوليون لإطلاق دعم يصل إلى نحو 4 مليارات دولار.

وتشمل حزمة الأموال المخصصة لدعم الاقتصاد اليمني، والمعلقة باشتراطات تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، 3 مليارات دولار دعم سعودي إماراتي، و600 مليون دولار مخصصات اليمن من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي.