• الرئيسية
• المشهد الدولي

أعلنت وزارة التجارة السعودية، اليوم الإثنين، عن تسهيلات جديدة وغير مسبوقة، تتعلق باستيراد الأفراد للسيارات من الخارج.

وأصدرت الوزارة توجيهات لوكلاء السيارات بإعطاء الأولوية للأفراد في حجز السيارات من الوكالات، مع تقليص حصة المعارض، إضافة إلى تكثيف الرقابة على الوكلاء والمعارض.

وخلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي الذي عقد اليوم، أعلن وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد القصبي إطلاق الوزارة مبادرة تتبع المركبات منذ وصولها إلى الميناء مرورا بكافة المراحل حتى استخراج استمارة السيارة، لرصد أي ممارسات تخل بالمنافسة، تمهيدا لتدخل وزارة التجارة عند رصد المخالفات.

وبين أنه تم وضع حد أعلى لحجز السيارات من الفرد، فسابقا كان الفرد يتجه إلى حجز 4 أو 5 سيارات ولكن تم وضع حد أعلى لحجز المركبات، مؤكدا أن هذه المشكلة تعد «عالمية» ويتم تكثيف الرقابة، مطالبا الجميع بالتقدم ببلاغات عند وجود مخالفات.

وحول بدء أزمة السيارات، كشف القصبي بقوله: «أزمة قطاع السيارات بدأت منذ بداية جائحة كورونا، فانتقلت الجائحة إلى مصانع السيارات بعد أن سجل الإنتاج انخفاضا ملحوظا مقابل استمرارية الطلب، مع وجود تحديات في سلاسل الشحن والإمدادات».

وبين أن التحديات العالمية أثرت على كافة مصانع السيارات، مما أدى إلى انخفاض عدد السيارات المصدرة إلى الدول بشكل عام، خصوصا السيارات التي يزداد الطلب عليها.

ونوه إلى أن استيراد السيارات غير مقصور على وكلاء السيارات، فبإمكان الأفراد الاستيراد مباشرة، إضافة إلى إمكانية أصحاب المعارض أيضا الاستيراد.