• الرئيسية
• المشهد اليمني

أعلن مركز تنمية الصادرات التابع للحكومة اليمنية المعترف بها، عن حاجة الحكومة إلى توفير احتياطي نقدي أجنبي لا يقل عن 10 مليارات دولار لتغطية تكاليف الواردات للفترة القادمة.
وأشار المركز في تقرير حديث، إلى أن اعتماد اليمن على الاستيراد زاد بأكثر من 85%، بسبب توقف إنتاج أعداد كبيرة من المصانع الغذائية المحلية نتيجة هبوط الواردات من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
ونوه بارتفاع فاتورة الاستيراد إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً.
وكان مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة (الأوتشا) قال في تقرير إن الاقتصاد اليمني استمر في الضعف طوال عام 2022، بسبب تردي الخدمات والقيود المفروضة على الاستيراد وزيادة تكاليف الغذاء والمواد الأساسية الأخرى.