• الرئيسية
• مقالات

1. مرتبات الجهاز الإداري للدولة لم يكن هناك إعتراض على صرفها قبل المشاورات الأخيرة وقبل الهدنة باعتبار أن الموظفين المدنيين ليس لهم ذنب وليسوا حوثة والدولة تتحمل مسؤليتها تجاههم وقد كانت الشرعية بدأت بالصرف لقطاع الصحة والجامعات الحكومية قبل أن يوقف الحو.ثي التعامل بالطبعة الجديدة للريال في مناطق سيطرته.
2. الحكومة الشرعية هي من تتحمل مسؤلية صرف المرتبات وهي من تقدر الأمور في إطار نظرة شاملة إقتصادية وسياسية واجتماعية وإدارية.
3. الحكومة الشرعية مسؤلة عن تحصيل مواردها بما فيها الموارد التي ينهبها الحو.ثي، وعلى المجتمع الدولي الضغط على الحو.ثيين بتوريد موارد الدولة للبنك المركزي للمساهمة في دفع المرتبات.
4. لابدو أن تكون آلية صرف المرتبات في حال الاتفاق عليها واضحة وشفافة بحيث تصل إلى مستحقيها.
5. يجب معالجة الحالات الاستثنائية كالوفيات والنازحين في الداخل والخارج، ووضع آلية لمعالجة الرديات.
6. لابد من مناقشة نوعية الطبعة التي سيتم الصرف بها في نطاق مناطق الانقلابيين، وإذا كان الصرف سيتم بتمويل من الشرعية يتم الصرف بالطبعة الحديثة وعلى الحوثي عدم التمييز وازالة فوارق الصرف.
7. الاستقطاعات الضريبية وأقساط التقاعد، تورد لخزينة الدولة الدافعة للمرتبات.
8. إذا اردنا الحلول الواقعية للقضايا الاقتصادية في اليمن علينا تأكيد إستقلالية البنك المركزي أولاً وتأكيد مبدأ سيادة الدولة الشرعية ثانياً.